هبة بريس
أفادت حكومة عزيز أخنوش، بأن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025، وذلك التزاما منها بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام ووفاء بالتزاماتها الاجتماعية.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
واعتبر أن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وذكر البلاغ نفسه، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
ماذا عن أحد الأبناك المغربية ذي التخصص الفلاحي الذي لم يستفد مستخدموه و لو بسنتيم واحد منذ ما يناهز سبع سنوات على الرغم من غلاء المعيشة و توالي الازمات الاقتصادية
بالمقابل ما قيمة المبلغ الذي سيقتطع من الاجر الشهري للمساهمة الاجبارية في اصلاح صناديق التقاعد المرتقب
لماذا يحرم المتقاعدين من الزيادة في الأجور مع العلم أن مصاريفهم تزداد بحكم المرض والعجز مع ما يواكبه من غلاء الأدوية والتحليلات وهلما جرا
الحكومة بدات تحسن في وضع الموظفين ولكن خاص مزيد من الاجراءات لضمان تحسين المعيشة.
الزيادة باش تحسن الحياة، ولكن واش كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار؟.
الزيادة في الأجور خطوة نحو التحسين، ولكن يبقى الكثير لتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحكومة كتدير كلشي ممكن ولكن خاصنا يلقاو حلول لجعل المعيشة أسهل.
الزيادة 500 درهم هادي خطوة جيدة ولكن هل كافية لمواكبة غلاء الأسعار؟.
الله يرحم الوالدين، الزيادة شيء جميل ولكن الحقيقة أننا بغينا حلول أكبر.
جابوها مع الانتخابات
يجب على الحكومة أن تضع إجراءات حقيقية تضمن تحسين معيشة الموظفين على المدى الطويل.
500 درهم ما غاديش تكفي باش تحل المشاكل المالية ديال الموظفين في القطاع العام.
واش الحكومة غادي تزيد في القطاعات الخاصة كذلك؟ خصّنا العدالة بين الجميع.
500 درهم زيادة شي مهم ولكن الحياة كتصعب أكثر مع مرور الوقت.
يلا كانت هاد الزيادات كافية، راني متأكد الناس غادي يكونو راضين.
شوية شوية كيديروا تغييرات، ولكن باقي ما توصلناش للنتائج اللي كنتمنى.
زيادة الأجور خطوة جميلة ولكن خصنا حلول أكثر عمقًا لمواجهة التحديات الاقتصادية.
حتى تكون الزيادة في الأجور كافية خاص الحكومة تأخذ في الحسبان جميع التحديات الاقتصادية.
الزيادة رائعة ولكن البقاء في القطاع العام خاصو أكثر من هذا.
الزيادة في الأجور شيء إيجابي ولكن يبقى السؤال: واش غادي تسهم في رفع القدرة الشرائية؟.
مبروك على الموظفين، ولكن عندنا أمل أكبر في زيادة كافية أكثر.
500 درهم زيادة رغم أنها مكسب ولكن نتمنى يكون عندنا أكثر مما تحقق.
الزيادة في الأجور خطوة حلوة ولكن خاص دعم القطاعات الأخرى التي تعاني.
كنتمنى لو الحكومة تهتم بباقي القطاعات زي ما تهتم بالقطاع العام.
هل هادي الزيادة غادي تكون كافية لتغطية جميع المصاريف الشهرية؟.
الحكومة باش كتزيد في الأجور خصها تراقب كذلك الواقع المعيشي وتكون شفافة في تطبيقها.