زلزال في الجماعات الترابية.. توقيف وعزل رؤساء بسبب تجاوزات في التسيير

هبة بريس -عبد اللطيف بركة

في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة الداخلية سلسلة من القرارات التأديبية التي طالت 9 رؤساء جماعات ترابية بعدد من الأقاليم، في ما يمكن اعتباره بمثابة “زلزال” إداري يعصف بمواقع المسؤولية المحلية.

الأقاليم التي شملها قرار العزل والتوقيف هي سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش، وخريبكة، وجاءت هذه القرارات على خلفية تقارير رقابية أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن خروقات في التسيير والتدبير المالي داخل هذه الجماعات.

القرار الذي يُعتبر بداية لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113، والذي ينص على توقيف المعنيين لحين البت في طلبات عزلهم، قد أسفر عن عزل تسعة رؤساء، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن هذه القائمة قد تتوسع قريبًا لتشمل رؤساء جماعات آخرين، وذلك بعد انتهاء مهام تفتيش جديدة تشمل أكثر من 20 جماعة في مختلف أنحاء المملكة. وكأن الداخلية تستعد لتطهير حقيقي في مجال التسيير المحلي، في إطار سعيها للحد من الفساد الإداري والمالي.

الأنظار الآن تتوجه نحو رئيس جماعة سيدي قاسم، رئيس مجلس شيشاوة، رئيس القصر الكبير، ورئيس مجلس المكرن، الذين يواجهون قريبًا ما يُسمى بـ”مقصلة العزل” في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم.

في هذا السياق، بدأت أصوات برلمانية تتعالى مطالبة بتطبيق العدالة على الجميع بشكل موحد، بعيدًا عن أي انتقائية، خاصة في ظل ما يُشاع من فضائح تتعلق بتراخيص البناء في بعض المدن الكبرى، حيث تم بيع رخص سكن بأثمان تجاوزت 200 مليون سنتيم، بينما ظل رؤساء تلك المدن بمنأى عن أي متابعة أو تفتيش.

وفي خضم هذا التحرك، تواصل وزارة الداخلية مساعيها لتطهير الجماعات الترابية من كل أشكال الفساد، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها ضرورية قبيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ويرتقب أن تتوسع دائرة المراقبة في المرحلة المقبلة، في وقت يؤكد فيه الجميع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن المحلي.