هبة بريس -عبد اللطيف بركة
في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة الداخلية سلسلة من القرارات التأديبية التي طالت 9 رؤساء جماعات ترابية بعدد من الأقاليم، في ما يمكن اعتباره بمثابة “زلزال” إداري يعصف بمواقع المسؤولية المحلية.
الأقاليم التي شملها قرار العزل والتوقيف هي سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش، وخريبكة، وجاءت هذه القرارات على خلفية تقارير رقابية أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن خروقات في التسيير والتدبير المالي داخل هذه الجماعات.
القرار الذي يُعتبر بداية لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113، والذي ينص على توقيف المعنيين لحين البت في طلبات عزلهم، قد أسفر عن عزل تسعة رؤساء، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن هذه القائمة قد تتوسع قريبًا لتشمل رؤساء جماعات آخرين، وذلك بعد انتهاء مهام تفتيش جديدة تشمل أكثر من 20 جماعة في مختلف أنحاء المملكة. وكأن الداخلية تستعد لتطهير حقيقي في مجال التسيير المحلي، في إطار سعيها للحد من الفساد الإداري والمالي.
الأنظار الآن تتوجه نحو رئيس جماعة سيدي قاسم، رئيس مجلس شيشاوة، رئيس القصر الكبير، ورئيس مجلس المكرن، الذين يواجهون قريبًا ما يُسمى بـ”مقصلة العزل” في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم.
في هذا السياق، بدأت أصوات برلمانية تتعالى مطالبة بتطبيق العدالة على الجميع بشكل موحد، بعيدًا عن أي انتقائية، خاصة في ظل ما يُشاع من فضائح تتعلق بتراخيص البناء في بعض المدن الكبرى، حيث تم بيع رخص سكن بأثمان تجاوزت 200 مليون سنتيم، بينما ظل رؤساء تلك المدن بمنأى عن أي متابعة أو تفتيش.
وفي خضم هذا التحرك، تواصل وزارة الداخلية مساعيها لتطهير الجماعات الترابية من كل أشكال الفساد، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها ضرورية قبيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويرتقب أن تتوسع دائرة المراقبة في المرحلة المقبلة، في وقت يؤكد فيه الجميع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن المحلي.
كثرة اللصوص ….لانهم لا يعاقبوا عن افعالهم …هاذا علاش لي جاء كيسرق و ملي يحصل يأخذ ما سرق و يذهب للتمتع به …وهكذا …
كثير من الجماعات تعرف اختلالات كارثية
الجماعات ليست ضيعات خاصة
كل مسؤول خان الأمانة يجب أن يُحاكم
نريد فتح خطوط للتبليغ عن الفساد المحلي
أين دور الأحزاب في مراقبة منتخبيها؟
الرأي العام يريد معرفة التفاصيل
العقوبة يجب أن تكون بحجم الخروقات
هكذا فقط نستطيع التقدم
خطوة نحو مغرب جديد ونزيه
هكذا يجب أن تُدار الدولة بالقانون لا بالولاءات
الإعفاء ليس كافيًا بدون عقاب
لا أحد فوق القانون
التسيير العشوائي سبب رئيسي في تهميش المدن
يجب فتح ملفات الماضي كذلك
الساكنة هي المتضررة من سوء التسيير
المنتخب النزيه لا يخشى التحقيق
هل ستتكرر التجربة في باقي الجهات؟
كل رئيس جماعة يجب أن يُراجع نفسه
من أمن العقوبة أساء التسيير
كفى من العبث بالميزانيات
هذا التحرك يجب أن يستمر دون توقف
يجب استرجاع الأموال المنهوبة
هذه أخبار تثلج الصدر
لا نريد وجوهًا تتكرر رغم فشلها
الرقابة يجب أن تكون مستمرة وليست موسمية
هذه الخطوة يجب أن تُدعم شعبيًا
كفى من العبث بالمال العمومي
الشفافية تبدأ من المحاسبة
الساكنة فقدت الثقة في منتخبيها
الفساد الجماعي دمر مشاريع التنمية
هناك رؤساء جماعات يعتبرون أنفسهم ملوكًا
المساءلة يجب أن تشمل كل المستويات
ننتظر أن تشمل الحملة جماعات أخرى
هل هذه مجرد بداية أم حملة شاملة؟
الإعفاء بداية، والمحاسبة نهاية الطريق
السلطة لا تُعطى إلا لمن يستحق
لا نريد شعارات النزاهة بل تطبيقًا فعليًا لها
هذا هو التغيير الذي كنا ننتظره
المنتخب يجب أن يكون خادمًا للمواطن لا مستغلًا له
أين كانت أعين المراقبة طوال هذه المدة؟
لا للمحسوبية والزبونية في التعيينات
المحاسبة يجب أن تشمل حتى الموظفين المتورطين
الأمل يعود بهذه الخطوات الحازمة
نريد نشر أسماء المسؤولين المعزولين
العمل الجماعي يحتاج إلى كفاءة ونزاهة
الساكنة تستحق مسؤولين في المستوى
خطوة جريئة وفي محلها
خيرًا بدأ الحساب
يجب إخراج تقارير المجلس الأعلى للحسابات للعلن
نريد تقارير مفصلة حول هذه التجاوزات
كل من خان الأمانة يجب أن يُحاسب
نريد شبابًا نزهاء في المجالس
نأمل أن تشمل الحملة رؤساء جماعات كبرى
أين دور المجالس الجهوية للحسابات؟
المنتخب ليس فوق القانون
المسؤولية تكليف لا تشريف
كل من نهب المال العام يجب أن يعيد ما أخذ
كل جماعة فيها اختلالات يجب أن تُفتح ملفاتها
كل من ثبت تورطه يجب أن يُعاقب
كل مسؤول يجب أن يعلم أن الكرسي ليس حصانة
هكذا يُسترجع ثقة المواطن في المؤسسات
الإعفاء لا يجب أن يعني الإفلات من العقاب
زمن التسيب يجب أن ينتهي
هذا هو العدل الذي يطالب به المواطن
هذا هو العهد الجديد الحقيقي
نريد شفافية أكثر في التسيير المحلي
الساكنة سئمت من نفس الوجوه الفاشلة
لن يتغير شيء إن لم يُربط المسؤولية بالمحاسب
بداية موفقة في محاربة الفساد
المال العام خط أحمر
كل مسؤول يجب أن يُحاسب من أول يوم
الفاسدون لا يخافون إلا من الحساب
هذا هو الزلزال الحقيقي الذي نحتاجه
هل سيتم تعيين لجان مؤقتة لتسيير الجماعات؟
نتمنى أن تشمل التحقيقات الجميع بدون استثناء
هذه الخطوة ستجعل البقية يُراجعون حساباتهم
يجب منع المعزولين من الترشح مجددًا
هل هناك متابعات قضائية موازية؟
الإعفاء لا يكفي، يجب متابعة قضائية
هذه بداية الإصلاح إن استمرت
المحاسبة أساس الحكامة الجيدة