مراكش – هبة بريس
رفضت وزارة الداخلية مشروع العقد المقترح من طرف جماعة تسلطانت بخصوص التدبير المفوض لخدمة جمع ونقل النفايات المنزلية والمماثلة لها، معتبرة إياه غير مستوفٍ للمعايير التقنية والمالية المطلوبة، ومطالبة بفتح باب المنافسة من جديد وإعادة النظر في العروض المقدمة.
وحسب مراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 8 أبريل 2025، موجهة من وزير الداخلية إلى والي جهة مراكش آسفي، فإن لجنة التتبع المركزية سجلت “تناقضات واضحة بين العرض التقني والعرض المالي، خاصة فيما يخص الاستثمارات، الموارد البشرية، وتكاليف التشغيل”، مضيفة أن “كلفة الخدمة تبدو مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة مع الجماعات المماثلة.”
ودعت الوزارة إلى رفض التأشير على المشروع بصيغته الحالية، وحث جماعة تسلطانت على إعادة إطلاق مسطرة طلب العروض، واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية خدمة النظافة بشكل شفاف وفعّال.
ويأتي هذا القرار في وقت تعيش فيه جماعة تسلطانت وضعاً بيئياً كارثياً نتيجة تراكم الأزبال والنفايات في مختلف الأحياء والدواوير، وهي الوضعية التي كانت موضوع شكايات متعددة من المواطنين، وتغطيات إعلامية سابقة نبهت إلى المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن غياب خدمة نظافة فعّالة.
وقد عاينت “هبة بريس” في تقارير سابقة مشاهد انتشار الأوساخ وتكدس الحاويات بشكل يومي، في ظل عجز واضح عن مواجهة التحديات البيئية التي تعيشها الجماعة، رغم موقعها الاستراتيجي على مشارف مدينة مراكش، وما تعرفه من توسع عمراني متسارع.
يفتح القرار الوزاري الباب أمام تساؤلات مشروعة حول كفاءة تدبير الشأن المحلي، ويعيد إلى الواجهة الحاجة إلى مراجعة أساليب التعاقد وضمان احترام معايير الجودة والمصلحة العامة، بعيداً عن منطق الصفقات المكلفة والمردودية الضعيفة.
يجب توسيع التحقيق ليشمل مشاريع مماثلة
يجب استغلال هذا القرار لتصحيح المسار
الساكنة تحتاج خدمات أفضل في تدبير النفايات
البيئة لا تحتمل التجريب وسوء التدبير
نتمنى أن يُستفاد من هذا الخطأ في المستقبل
من الجيد أن يتم التدخل قبل توقيع العقد
على الجماعة أن تكون أكثر احترافية
هذه المواقف تبين أن الإدارة ليست متساهلة
الساكنة يجب أن تكون على علم بتفاصيل المشروع
البيئة المحلية في حاجة لتدبير فعال
هذه رسالة واضحة لكل الجماعات
لابد من إعادة النظر في شروط العقد
نأمل في تحسين الوضع البيئي بتسلطانت
خدمة النفايات ليست مجالا للمجاملات السياسية
لا يمكن التهاون في موضوع بيئي حساس
رفض المشروع يفتح الباب أمام بدائل أفضل
رفض المشروع قرار شجاع
على المنتخبين احترام قواعد الحكامة
رفض المشروع يدل على وجود خلل يجب معالجته
المجلس مطالب بتقديم بديل سريع وفعال
هذا الرفض يجب أن يكون بداية جديدة
الفساد الإداري يبدأ من مثل هذه المشاريع
هذا يثبت أن هناك رقابة حقيقية
المسؤولية الإدارية تقتضي احترام القانون
لا مجال للصفقات المشبوهة اليوم
علينا أن ننتقل من التدبير العشوائي إلى التدبير الذكي
مثل هذه القرارات تعيد الثقة للمواطن
رفض المشروع انتصار للشفافية
القرار يحترم مصلحة الجماعة والساكنة
لا بد من احترام دفتر التحملات
أين كان دور المجلس في تقييم المشروع؟
هذا مؤشر إيجابي على محاربة الفساد
تسلطانت تحتاج لإعادة هيكلة في التدبير المحلي
من الأفضل التريث بدل توقيع عقود فاشلة
الفساد الإداري يجب أن يُجتث من الجذور
رفض مشروع غير صالح أفضل من تنفيذه وتكرار المعاناة
المساءلة ضرورية في مثل هذه الحالات
نتمنى تعميم الرقابة على باقي الجماعات
هناك حاجة لمقاربة جديدة في التعاقد
لا يمكن الاستهانة بقطاع حساس كهذا
يجب النهوض بتدبير النفايات بشكل عصري
تسلطانت تستحق مشروعاً محترماً
من المهم تعلم الدروس من هذا الرفض
أي مشروع يمس الحياة اليومية يجب أن يدرس بعناية
نتمنى ألا يتكرر مثل هذا الخطأ في المستقبل
تدخل الدولة يضمن احترام القوانين
المجلس الجماعي مطالب بتفسير فشل المشروع
قرار صائب لحماية المال العام
هذا يعكس يقظة مؤسسات الدولة
هذه هي الرقابة التي كنا ننتظرها
يجب تقييم المسؤولين عن هذه الصفقة
لابد من تطوير الكفاءات داخل الجماعة
الجماعة يجب أن تعيد النظر في أولوياتها
الداخلية تقوم بدورها في ضبط الجماعات
تدبير النفايات له انعكاس مباشر على الصحة
يجب إشراك الخبراء في تقييم العروض
هذه قرارات تحترم عقل المواطن
نثمن تدخل وزارة الداخلية في الوقت المناسب
هناك ضرورة لإنشاء شركات وطنية ذات مصداقية
يجب التفكير في حلول بيئية مستدامة
المواطن أولاً في كل المشاريع
الرفض يعكس اليقظة الإدارية
المراقبة تضمن جودة الخدمة
تدبير النفايات يجب أن يكون في يد شركات مؤهلة
العقد المرفوض كان من الممكن أن يضر بالساكنة
هذا يحمي المواطنين من نتائج غير محسوبة
نتمنى تعويض هذا المشروع بخطة أفضل
يجب تقوية آليات المراقبة والمحاسبة
الشفافية ضرورية في مثل هذه المشاريع
مراكش مدينة سياحية ويجب أن تكون نظيفة
تدخل الداخلية ضروري لوقف التجاوزات
المواطنون يريدون خدمات بيئية لائقة
قطاع البيئة يحتاج لرؤية واضحة
لابد من مشاركة المجتمع المدني في تتبع هذه المشاريع
الجماعة مطالبة بالاشتغال بجدية أكبر
يجب احترام المعايير في تدبير الصفقات
الداخلية تتحمل مسؤوليتها كاملة
الشفافية والمحاسبة أساس أي مشروع
الحكامة الجيدة تبدأ من احترام القانون
قرار الرفض فرصة لتصحيح المسار التنموي
من الجيد أن الدولة تتدخل قبل فوات الأوان
المشاريع المستقبلية يجب أن تكون أكثر دراسة
من غير المقبول تمرير صفقات غير واضحة
تدخل الداخلية أنقذ الجماعة من كارثة محتملة
نحتاج إلى شركة تدبير محترفة ومؤهلة
يجب تقوية الشفافية في كل المشاريع
العشوائية في الصفقات خطر على التنمية
أي مشروع غير شفاف يجب أن يُرفض