هبة بريس
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
وفي معرض تفاعله مع مقترح القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية يرمي إلى تعديل أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، على نحو يسمح لكافل الطفل من إبداء ملاحظاته بخصوص ما ورد في التقارير المنجزة من طرف الجهات المختصة المخول لها إنجاز الأبحاث والتحريات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تسمح للقاضي بالأمر بإلغاء الكفالة بما يسهم في تكريس حق الكافل في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا المقترح سبق دراسته وعرضه في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أبدت الحكومة موافقتها عليه، وذلك بإضافة القيد الإجرائي بوجوب الاستماع إلى الكافل من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل الأمر بإلغاء الكفالة، لكونه يضمن للكافل شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي يكفلها الفصلان 23 و120 من الدستور.
وقال السيد بايتاس إنه استحضارا لحقوق الطفل المكفول في الحماية القانونية والقضائية التي يكفلها له الدستور والمواثيق الدولية، فإنه ينبغي في حالة الضرورة إضفاء نوع من المرونة في اعتماد هذا الإجراء لتخفيف طابعه الإلزامي وذلك متى استدعت وضعية الطفل المكفول تدخل القضاء بصفة استعجالية لحمايته.
وأشار إلى أنه “يمكن أن يؤدي القيد الإجرائي المضاف إلى المساس بالمصلحة الفضلى للطفل المكفول، من خلال إطالة هذه المسطرة، الأمر الذي لا يحقق النجاعة القضائية المطلوبة، لاسيما عندما يكون الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه”.
وسجل السيد بايتاس أن “تحقيق التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل المكفول يقتضي تلطيف آثاره في حالة الضرورة، وذلك بتمكين القاضي من الأمر بإلغاء الكفالة دون الاستماع إلى الكافل”.
من جانبه، أكد الفاطمي مولاي المهدي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال تقديمه لهذا النص التشريعي، أن القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، يعد أحد الأوراش القانونية المفتوحة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز الحماية القانونية للطفل “إذ يهم فئة خاصة حرمت بمقتضاها من دفء الوالدين، وأصبحت ضمن خانة الأطفال المهملين، بما يترتب عن ذلك من تبعات واقعية وقانونية، واقتصادية واجتماعية”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن مقترح القانون جاء ليقدم عددا من الأجوبة بشأن هذه الوضعية، بما يضمن حقوق الأطفال المعنيين وتربيتهم وتنشئتهم وفق مقاربة تحقق الجوهر من الكفالة في بعدها الإنساني.
ولفت إلى أنه بحكم عدد من التحولات التي تطبع الحياة وبروز عدد من الإشكالات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، طُرحت إشكالية حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بخصوص التقارير المشار إليها في المادة 19 من القانون المذكور، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل رغم كل الطعن، وإن بوجود الحق في استئناف الأمر ذاته من قبل كافل الطفل.
وشدد على أن هذا الأمر يستدعي تمكين كافل الطفل من إبداء ملاحظاته قصد تكوين قناعة مؤسسة على معطيات متكاملة قبل اتخاذ أي قرار يهم وضعية الطفل المكفول وما قد يترتب عنها.
الكافل في بعض الأحيان يضحي بكل شيء من أجل الطفل
مبادرة تستحق التنويه
العدالة لا تتحقق إلا بسماع صوت الجميع
أطفالنا مسؤوليتنا جميعاً
التفاعل الحكومي مع المبادرات البرلمانية مشجع
نتمنى أن يُفعّل التعديل بجدية على أرض الواقع
هذا التعديل سيحمي آلاف الأطفال من تقلبات المصير
العدالة الاجتماعية تتحقق بالقوانين العادلة
دور القضاء أساسي في تحقيق التوازن
الطفل في حاجة لحماية مستقرة
تحديث القوانين يحسن صورة المغرب دولياً
المجتمع المدني كان يطالب بهذا التعديل منذ مدة
الحقوق لا تتجزأ سواء للكافل أو الطفل
الطفل المكفول يجب أن يعيش في بيئة مستقرة وآمنة
مهم أن نبني منظومة عدالة تراعي الخصوصية الإنسانية
القانون يجب أن يكون دائماً في صالح مصلحة الطفل
من العدل أن يُستمع للكافل قبل اتخاذ القرار
هكذا نبني عدالة اجتماعية حقيقية
كل طفل مكفول هو مشروع مواطن صالح
من حق الكافل أن يدافع عن موقفه
المرونة القضائية ضرورية في قضايا الكفالة
تحسينات مهمة تستحق المتابعة
الإصلاح الحقيقي يبدأ من القوانين الواقعية
مبادرة تشريعية ناضجة ومتزنة
أطفال المغرب في حاجة إلى حماية أكبر
التعديل يرسخ مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات
من الجيد أن الدولة تراعي مصلحة الطفل والكافل معاً
الطفولة مسؤولية جماعية
خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الطفل
الاستماع للكافل قبل إلغاء الكفالة هو إجراء عادل
الكفالة مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة
الطفل المكفول لا يجب أن يكون ضحية أي تعقيد قانوني
القاضي يجب أن يستمع للطرفين في كل الأحوال
الكل رابح في هذا التعديل: الطفل، الكافل، والقضاء
الدستور يضمن الحق في الدفاع وهذا التعديل يعكس ذلك
الطفل المهمل يستحق الحماية القصوى
القانون الجديد يحمي الكافل والطفل في نفس الوقت
القرار يعكس نضج المؤسسة التشريعية
تفعيل النص القانوني أهم من المصادقة عليه
الاستعجال القضائي لا يجب أن يهمل حقوق الأطراف
تعديل قانوني يُحترم ويستجيب لانتظارات كثيرة
الأطفال المكفولين يحتاجون لرؤية مستقرة وواضحة
المرونة لا تعني الفوضى بل الحكمة
الإصلاحات القانونية تعكس تطور المجتمع
الكافل يجب أن يُسمع صوته أمام القاضي
القانون يجب أن يحمي من يختار فعل الخير
إجراء مهم لتقوية علاقة الثقة بين الدولة والمواطن
نحتاج دائما لتكييف القوانين مع الواقع
المؤسسات يجب أن تشتغل بروح إنسانية وليس فقط قانونية
هذا القانون يقطع مع البيروقراطية القاسية
مؤسف أنه تطلب كل هذا الوقت لتعديل بسيط لكنه مهم
المواكبة القانونية للكافلين ضرورية
تعديلات مثل هذه تقوي الثقة في القضاء
العدالة تبدأ من حماية الأضعف
هذه التعديلات تعطي مزيداً من المصداقية للقانون
الطفل المهمل ليس مسؤولاً عن وضعه ويستحق الرعاية
هذه خطوة نحو مجتمع أكثر عدلاً وتضامناً
نحتاج مزيداً من القوانين التي تحمي الطفل المغربي
الإصلاحات المتواصلة تدل على وعي سياسي جيد
مقاربة حقوقية تستحق التنويه
لا حماية بدون احترام المساطر
تعديل قانوني يعزز مبدأ العدالة
تعديل صائب في اتجاه مزيد من الإنصاف
القانون كان بحاجة لهذا التحديث منذ سنوات
هكذا يجب أن تكون التشريعات في خدمة المواطنين
علينا حماية كل من يمد يده لرعاية طفل مهمل
إشراك الكافل في القرار القضائي شيء منطقي
قضايا الطفولة يجب أن تكون أولوية وطنية
الدستور واضح في ضمان المحاكمة العادلة
تدخل مهم لضمان المحاكمة العادلة
الحكومة كانت ذكية في التفاعل السريع مع المقترح
هذا التعديل سيشجع المزيد من الكفالة
الخطوة ذكية وتراعي جميع الجوانب
المرونة في تطبيق القوانين مطلوبة خاصة في القضايا الإنسانية
احترام الكافل هو احترام للعمل التطوعي الإنساني
تحية للفريق الاشتراكي على المبادرة
الدستور المغربي غني ومتنوع ويجب تطبيقه بعقلانية
التشريعات يجب أن تخدم مصلحة المواطن أولاً
نأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى مماثلة
كفالة الأطفال عمل إنساني نبيل ويجب أن نحميه
الإجماع في التصويت يعكس أهمية الموضوع
التعديلات يجب أن تستمر في هذا الاتجاه
القانون يجب أن يتماشى مع الواقع المعيش للأطفال
التعديلات القانونية يجب أن تكون مصحوبة بتكوين القضاة
محاسبة المسؤولين القضائيين ضرورية عند إساءة تطبيق القانون
المرونة ضرورية في الحالات الاستعجالية
نأمل أن تنعكس هذه التعديلات إيجاباً على الأطفال المكفولين
هذه نقطة تحول في مسار كفالة الأطفال بالمغرب
القاضي يجب أن يستحضر مصلحة الطفل أولاً
القانون الجديد سيمكن من تفادي قرارات تعسفية