المجلس الأعلى الليبي يعارض قمة ثلاثية مغاربية مع الجزائر وتونس

هبة بريس_ يوسف أقضاض

تعثر جديد يواجه القمة المغاربية الثلاثية المنتظرة بين الجزائر وتونس وليبيا، رغم جهود دبلوماسية حثيثة تقوم بها الجزائر خلال الأشهر الماضية لعقدها في العاصمة الليبية طرابلس من دون المغرب وموريتانيا.

وكانت التحضيرات قد بلغت مراحل متقدمة، عقب اجتماع ثلاثي عقده وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيريه التونسي والليبي، على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة. إلا أن التطورات الأخيرة كشفت عن عراقيل سياسية تعيق انعقاد هذه القمة.

في تحول لافت، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه الصريح لمبادرة عقد القمة، معتبراً إياها تحركاً إقليمياً “أحادياً” لا يمثل التوجه الرسمي للدولة الليبية، ولا ينسجم مع المرحلة الانتقالية التي تنظمها خارطة طريق جنيف.

وأكد المجلس أن هذه المبادرة، التي يُنظر إليها على أنها محاولة لتشكيل تكتل مغاربي محدود بين ليبيا وتونس والجزائر، تهدف إلى تهميش المغرب واستبعاد موريتانيا، ما يُهدد وحدة دول المغرب العربي ويقوض أي جهود لتحقيق التكامل الإقليمي.

وأثار هذا الموقف الليبي انتقادات واسعة، خصوصاً من الجزائر التي تُعد من أبرز الداعمين للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، وهي حكومة الوحدة الوطنية. كما أكدت مصادر تونسية استمرار التنسيق بين تونس والجزائر لدفع القمة إلى الأمام، رغم المعارضة الليبية.

في السياق ذاته، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن هناك “أطرافاً سياسية داخل ليبيا تعرقل عقد الاجتماع الثلاثي”، وأوضح عبد الكبير أن اتخاذ قرار رسمي بعقد القمة بات أمراً بالغ التعقيد، مشدداً على أن العقبات لا تأتي من الجانب التونسي أو الجزائري، بل من الداخل الليبي.

من جهته، جدد المجلس الأعلى للدولة الليبي تمسكه الكامل باتحاد المغرب العربي، داعياً إلى تفعيل مؤسساته وتعزيز التعاون بين دوله الخمس: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا.

كما أثنى المجلس على الدور المغربي في دعم الحوار الليبي-الليبي، ولا سيما عبر استضافة مفاوضات بوزنيقة، التي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

ورغم أن الجزائر تدعم حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن التباين الليبي الداخلي، إلى جانب الضغوط الدولية، يضعف مؤامرات النظام الجزائري.