الكويت تسحب جنسيات آلاف المواطنين وتحوّلهم إلى فئة “البدون”

تواصل السلطات الكويتية منذ العام الماضي تنفيذ حملة واسعة لسحب الجنسية من آلاف المواطنين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. وتشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى أن عدد من تم سحب جنسياتهم فعلياً منذ بدء الحملة لا يقل عن 35 ألف شخص، فيما أفادت وكالة “فرانس برس” بأن العدد تجاوز 42 ألفاً حتى مارس الماضي.

ويشمل القرار فئات متعددة، منها من حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية كالتزوير أو ازدواجية الجنسية، إضافة إلى من مُنحوا الجنسية الاستثنائية تحت بند “الأعمال الجليلة”. وفي حال سحب الجنسية، يتحوّل المواطن السابق تلقائياً إلى فئة “غير محددي الجنسية” أو “البدون”، حسب القانون الكويتي، وتتم مطالبته بتسليم جواز السفر والبطاقة المدنية إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ويفقد المتضررون العديد من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون، مثل الرعاية الصحية المجانية، التعليم الحكومي، وفرص العمل في القطاع العام. أما من ثبت حصوله على الجنسية بالتزوير، فيُجرد من كافة الحقوق وتتم ملاحقته قضائياً مع مطالبته برد الأموال التي حصل عليها كمرتبات خلال فترة عمله.

وفي المقابل، تعتبر زوجات الكويتيين اللواتي نلن الجنسية وفق المادة الثامنة من الدستور أقل الفئات تضرراً، حيث أبقت الحكومة على وظائفهن بعد سحب الجنسية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الراي” نقلاً عن مصادر حكومية، أوقفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية لمن تم سحب جنسيتهم، لا سيما ممن حصلوا على الجنسية تحت بند “الأعمال الجليلة” (المادة 13، الفقرة 4)، حيث ينص القانون على ضرورة أن يكون المستفيد كويتياً. ولا تتيح القوانين الحالية استرداد الاشتراكات التي دفعها المتقاعدون، إلا في حالات نادرة.

وتبرر الحكومة الكويتية هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى تنظيم الوضع القانوني لغير المواطنين، إلا أن منظمات حقوقية انتقدت القرار بشدة، معتبرةً أنه يترك عشرات الآلاف في وضع قانوني هش دون وثائق رسمية أو ضمانات أساسية.