تونس على صفيح ساخن.. عريضة تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد

أصدر 40 ناشطًا تونسيًا بارزًا من مجالات السياسة والفن وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، عريضة موجّهة إلى الرأي العام، دعوا فيها الرئيس قيس سعيّد إلى التنحي الفوري عن الحكم، محمّلين إياه مسؤولية ما وصفوه بـ”انهيار مقوّمات الدولة” نتيجة “الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات”.

وأشار الموقعون إلى أن العريضة جاءت بعد متابعة دقيقة لطريقة إدارة الرئيس شؤون البلاد، والتي اعتبروها “أزمة حكم شاملة”، تتفاقم بفعل “السلوكيات غير المتوازنة”، مما عزز من قناعتهم بـ”عدم أهلية سعيّد لقيادة البلاد”، في ظل غياب سلطة قضائية أو رقابية تحد من تجاوزاته، وغياب المحكمة الدستورية.

وانتقدت العريضة ما وصفته بـ”المواقف العدوانية والمتشنجة” للرئيس قبل وبعد الانتخابات، و”لجوئه إلى أساليب غير شرعية لإقصاء خصومه”، إضافة إلى “خلق مناخ عدائي تجاه المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وأصحاب الأعمال”. كما اتهمت سعيّد بالاعتماد على “قوة خارج إطار الشرعية”، في وقت تشهد فيه تونس “تدهورًا خطيرًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، إلى جانب “عزلة خارجية غير مسبوقة”.

وحذّر الموقعون من أن الخطاب الرئاسي الذي يستند إلى “أوهام المؤامرات”، ساهم في نشر مناخ من “الريبة والخوف” بين القضاة والموظفين والمستثمرين والمواطنين، وأدى إلى “الزج بأبرياء في السجون”، معتبرين أن بقاء قيس سعيّد في الحكم حتى نهاية عهدته “يمثل خطرًا على حاضر البلاد ومستقبلها”.

واقترح أصحاب العريضة تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية لوضع خارطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تلتزم فيها الدولة بـ”الحياد وضمان الشفافية والمساواة في الحملات الانتخابية وتمويلها”.

وأكدوا ضرورة التزام اللجنة بـ”عدم تكرار الممارسات التي أضرت بتونس قبل 25 يوليو 2021″، مع ضرورة إصلاح القضاء، وضمان محاكمات عادلة، وكشف الحقائق المرتبطة بالفساد وسوء الإدارة.

وتأتي هذه العريضة في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تعيشها تونس، وسط انتقادات حادة لطريقة إدارة الرئيس قيس سعيّد، الذي يتهمه خصومه بانتهاج سياسة التفرد بالحكم وتهميش مؤسسات الدولة الشرعية والدستورية.