هجرة الأطباء تعود للواجهة بعد إعلان جامعة الإسكندرية

أثار إعلان رسمي عن خلو 117 وظيفة طبية إكلينيكية بمستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية حالة من الجدل الواسع في مصر، وسط تفسيرات تربط ذلك بما يُعرف بظاهرة هجرة الأطباء، واستقالة البعض بسبب ما وُصف بـ”تردي أوضاع العمل” داخل القطاع الطبي الحكومي.

وجاء الإعلان عن هذه الوظائف في إطار دعوة لعقد جلسة تكميلية علنية يوم 26 أبريل الجاري بكلية الطب، موجّهة إلى خريجي كلية الطب دور أكتوبر 2022، وأبريل 2023، وكلية طب الأسنان دور 2021، الذين سبق أن عبّروا عن رغبتهم في التواجد ضمن قوائم الاحتياط، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري المنظم للائحة الأطباء المقيمين.

وقد انتشر الإعلان بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وفسّره كثيرون على أنه نتيجة مباشرة لاستقالات متزايدة في صفوف الأطباء الجدد، الراغبين في مغادرة البلاد بحثًا عن ظروف عمل أفضل بالخارج، وهي ظاهرة تتصاعد منذ سنوات، بحسب مراقبين.

وفي رد على هذه التأويلات، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “الإعلان تم تداوله بشكل مغلوط وبعيد عن الحقيقة”، مشيرًا إلى أن الوظائف لم تكن مشغولة مسبقًا ولم يستقل أحد منها، بل هي وظائف شاغرة نتيجة اعتذارات أو انتقالات أو سفر، وتُفتح سنويًا وفق خطة تعيين المعيدين.

وأضاف قنصوة أن عملية التعيين تتم وفقًا لخطة خمسية على مستوى الجامعات المصرية، ولا تعكس نقصًا في الكوادر الطبية أو أزمة في مستشفيات الجامعة أو كلية الطب أو المراكز البحثية التابعة لها.

شملت الوظائف المعلن عنها تخصصات متعددة مثل: التخدير، الجراحة العامة، جراحة الأطفال، الجهاز الهضمي والكبد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، جراحة المخ والأعصاب، طب النساء والتوليد، إلى جانب تخصصات أخرى تغطي معظم المجالات الطبية.

وبينما لا تزال قضية “هجرة الأطباء” تحظى باهتمام واسع في الأوساط الطبية والإعلامية، تؤكد إدارة الجامعة أن هذا الإعلان يدخل في إطار الإجراءات الروتينية لتوزيع الوظائف الطبية على الخريجين المؤهلين لاستكمال الدراسات العليا.