بسبب الإرهاب.. مالي ترفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد النظام الجزائري

هبة بريس

قدّمت جمهورية مالي شكوى رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتهم فيها النظام العسكري الجزائري بالضلوع في أنشطة عدائية تهدد أمنها واستقرارها الداخلي، وبالتورط في دعم جماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل.

دعم الجزائر لمجموعات إرهابية

وقد تم تسجيل الشكوى بتاريخ 7 أبريل 2025، تحت الرقم N25-195-MPM/YHS-mk، وتم تسليمها رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن في نيويورك بغرض تعميمها على باقي الدول الأعضاء.

وتوضح الوثيقة، أن باماكو تعتبر إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها داخل أراضيها تطورًا بالغ الخطورة، خصوصاً أن العملية نُفذت من طرف مجموعات إرهابية تحظى، حسب الشكوى، بدعم مباشر من الجزائر وبغطاء جوي توفره قواتها المسلحة.

ورغم تبني الجماعات للعملية، فإنها لم تقدم أي أدلة ميدانية تدعم ذلك، ما يعزز فرضية أن الهدف كان دعائيًا، في محاولة للتغطية على الدعم العملياتي واللوجستي الذي تقدمه الجزائر لتلك الجماعات.

تحديات أمنية في منطقة الساحل

مالي، التي لطالما واجهت تحديات أمنية متصاعدة في منطقة الساحل، تعتبر الحادث تصعيدًا جزائريًا وانتهاكًا صريحًا لمبادئ حسن الجوار والقرارات الدولية المرتبطة بالأمن الإقليمي.

كما اتهمت الجزائر بإذكاء النزاعات الداخلية، ودعم الحركات الانفصالية والمتطرفة شمال البلاد، مما يشكل تهديدًا فعليًا ليس فقط لمالي، بل لاستقرار المنطقة برمتها.

ويعد هذا التحرك المالي تطورًا نوعيًا في طريقة تعاطي باماكو مع الاستفزازات الجزائرية، إذ انتقلت من إصدار البيانات الاحتجاجية إلى تحميل الجزائر مسؤولية مباشرة أمام أعلى هيئة أممية، ما قد يضع النظام الجزائري في موقف حرج أمام شركائه الدوليين.

تنسيق بين الجزائر والجماعات المسلحة

وقد سبق لتقارير استخباراتية أن أشارت إلى وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية الجزائرية وتنظيمات مسلحة متمركزة في شمال مالي.

وفي حين تحاول الجزائر الظهور كوسيط إقليمي في الساحل، تأتي هذه الاتهامات لتفضح التناقض بين خطابها الدبلوماسي وسلوكها الميداني، وتؤكد أن سياستها على الحدود الجنوبية تساهم في تفجير التوترات.

وتعتبر مالي أن أكبر تهديد لأمنها لم يعد فقط في الجماعات الإرهابية نفسها، بل في الجهات التي تزرع الفوضى وتوفر لتلك الجماعات الحماية من داخل أنظمة مجاورة تدّعي السلم وتُمارس التآمر.