بعد الغاء شعيرة عيد الأضحى.. لوبي المضاربين يستنزف المواشي
محمد منفلوطي_ هبة بريس
بعد القرار الحكيم الذي اتخذه ملك البلاد محمد السادس حفظه الله، والرامي إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى كقرار له سنده الشرعي المتمثل في رفع الحرج حيث أن غالبية المواطنين لا قدرة لهم لشراء الأضحية لأثمنتها الملتهبة، ودفع الضرر عن رؤوس المواشي المهددة بالانقراض لاسيما بعد توالي سنوات الجفاف وغيرها، وهو القرار الملكي الحكيم، الذي التقطه الشارع المغربي وتفاعله معه بنوع من الارتياح كبير، لكن وجد فيه بعض تجار الأزمات فرصة مواتية لاستنزاف قطاع الماشية، بعد أن سارعوا وهرعوا إلى شراء أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام مستغلين ” انخفاض أسعارها”، مساهمين بذلك في استزافها.
ذلك، ما حذرت منه النائبة البرلمانية “لبنى الصغيري”، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استنزاف قطاع الماشية ببلادنا، في ظل غياب أي إجراء حكومي.
وقالت البرلمانية في معرض سؤالها بالحرف:
” في الوقت الذي جاء فيه القرار الملكي السامي، بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لسنة 1446 ه، حفاظًا على القطيع الوطني ودعمًا للفلاحين ومربي الماشية، تحرك لوبي المضاربين وتجار الأزمات لاستغلال هذا الوضع بشكل فاضح، حيث عمدوا إلى شراء أعداد هائلة من المواشي بأثمنة متدنية مستغلين انهيار أسعار الأضاحي بنسبة قاربت النصف، ليعيدوا بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت عليها قبل القرار، دون أي انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وأضاف البرلمانية عن حزب الكتاب، أنه ورغم هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد استدامة قطاع الماشية، يبقى السؤال المطروح هو: هل اتخذت وزارتكم الإجراءات الملموسة، والكفيلة بوقف هذا النزيف وضبط السوق، مما يطرح تساؤلات حول دور الحكومة في حماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين.
وأشارت البرلمانية من خلال سؤالها إلى أن استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل، سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا، ويعاني منها القطاع بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف جشع هذا اللوبي الذي يعمل على تحقيق أرباح خيالية على حساب الفلاحين والمستهلكين معًا.
هذا وساءلت البرلمانية الوزير الوصي على القطاع عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها بشكل فوري لوقف هذا الاستغلال الممنهج لحماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف؟ وكذا عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان انعكاس انخفاض أسعار المواشي على أسعار اللحوم، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؟.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
النخبة التي في يدها السلطة المال السياسة هي أكبر اللوبيات تحتكر ماهو سياسي اجتماعي ثقافي ديني، وغدا الانتخابات انظروا كيف يتعاملون ليحافظوا على مناصبهم، إلغاء الانتخابات أولى من إلغاء الشعائر ألدينية.
اولا جلالة الملك لم يلغي شعيرة الذبح، ثانيا الدولة غائبة من السوق الوطني كذلك المجتمع المدني لا يقوم بدوره
جلالة الملك يقوم بكل شيء من اجل حماية ودعم المواطن..والحكومة تبقى تتتفرج ولا تفعل شيئا…
من الطبيعي انه بعد الغاء الشعيرة كان من المفترض ان تنخفض اللحوم الى ما دون 50 درهما.. الفلاحون لا يستفيدون شيئا ما داموا يبيعون أرزاقهم بأثمان منخفضة جدا.. لكن أثمان اللحوم ماتهبة ما يعني بوضوح وجود لوبي يستغل الوضع للإغتناء… وملء الجيوب والحسابات…
اين الحكومة اذن؟؟ حينما كان الكبش يباع ب 6000 درهم .. الثمن عند الجزار 100 درهم،، عندما اصبح الثمن 2500 درهم .. الثمن عند الحزار لا يزال 100درهم… غير معقول…
هناك لصوص و هناك من المسؤولين من يتواطؤ معهم… حسبنا الله ونعم الوكيل
الفلاح الصغير من حقه ان يضحي لانهلم يتلقى دعم من الدولة وايضا لا يستطيع ان يشتري اللحم بثمن باهض والمشكل الاكبر هو ان يبيع الخروف بثمن بخس للمحتكرين
شعيرة العيد باقية الاضحية في حكمها الشرعي من استطاع ذبح ولم يستطع فلا شيء عليه عدم تفقهنا في ديننا اوصل الشعب للاعتناء بشهواته اكثر من روحه لهذا على المسلم ان يعلم سواءا هذا العام أو الأعوام الآتية لاتحرج نفسك بيع اثاثك اخ دين من أجل ذبح أضحية العيد
تحديد ثمن اللحم هو اصل المشاكل لو تم ضيط ثمن اللحم في 70.00 درهم مثلا لعاد الجميع الى الصواب
تدخل الدولة لتحديد ثمن اللحم امر ضروري و لا مفر منه
الافعى تموت من رأسها…..يجب القضاء على الشناقة في كل الميادين…..
كيف يعقل أن لا نجد أضاحي في بلد فلاحي؟
أين وزارة الفلاحة من كل ما يقع؟
الثقة في السوق تراجعت بشكل كبير
الشفافية غائبة كلياً في ملف الأضاحي
كل سنة نعيش نفس السيناريو
هل أصبح العيد مجرد مناسبة اقتصادية للبعض؟
التضامن مفقود بين جميع الأطراف
لوبيات الأعلاف وراء الغلاء أيضاً
المسؤولون في واد والمواطن في واد آخر
كيف يُلغى العيد في بلد مسلم بهذه السهولة؟
الصمت الرسمي يزيد الوضع احتقاناً
الأسواق تعيش فوضى غير مسبوقة
العيد مناسبة دينية عظيمة لا يجب المساس بها
المواطن يئن تحت وطأة الغلاء
القطاع بحاجة لإصلاح جذري وشامل
صوت المواطن لا يصل إلى المسؤولين
الحلول الترقيعية لا تكفي
نحتاج لحلول واقعية لا مجرد شعارات
أين الرقابة على الأسعار؟
على الحكومة أن توضح موقفها من هذا الوضع
الدين يجب أن يُحمى من تدخلات السوق
القطاع الفلاحي يعيش أزمة حقيقية
هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على الفلاحين الصغار
لابد من تحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
المضاربون يربحون على حساب الكرامة
المجتمع يشعر بخيبة أمل كبيرة
أين هي إجراءات الحكومة لمحاربة المضاربة؟
المواطن فقد ثقته في تدبير ملف الأضاحي
العيد فرحة للأطفال قبل الكبار
عيد بدون أضحية يفقد طعمه ومعناه
موسم العيد كان يشكل متنفساً للأسر
المقاطعة قد تكون الحل الوحيد
هل سنبقى نتفرج على هذا العبث؟
الاحتكار سبب في خنق الفلاحين والمستهلكين معاً
الاحتكار خطر على الاقتصاد الوطني
لابد من دعم الفلاح الوطني أمام جبروت اللوبيات
كيف يعقل أن تصبح الأضحية ترفاً؟
كيف نُحرم من سنة مؤكدة بحجة السوق؟
لا يمكن التساهل مع لوبيات الاستغلال
الأسرة المغربية تمر بأصعب ظروفها
الإصلاح يبدأ من ضبط السوق
الأسواق تعاني من شح في العرض وارتفاع في الطلب
المواطن هو الضحية الأولى في كل هذا العبث
الاحتكار يقتل الفلاحة الوطنية
نأمل أن يتحرك المسؤولون قبل فوات الأوان
الأضحية ليست تجارة فقط بل عبادة
ما يحصل يشبه العقاب الجماعي
على الإعلام أن ينقل معاناة الناس الحقيقية
يجب محاسبة المتسببين في ارتفاع الأسعار
استغلال واضح للوضع لتحقيق الربح
احتكار المواشي سياسة تجويع ممنهجة
الناس في القرى أكثر تضرراً
لا يجب ترك السوق للمضاربين
الدين أولى من المصالح الاقتصادية
كل سنة نتحدث ولا شيء يتغير
لا يمكن المساومة على شعائر الدين
نحتاج لتقنين حقيقي للقطاع
الضحية هو الفلاح البسيط الذي لا حول له ولا قوة
أين وعود دعم الفلاح الصغير؟
العيد رمز للفرح وليس للمآسي
لا نرى أثراً لأي سياسة حمائية
كيف يتم التلاعب بقوت الناس في وضح النهار؟
تجفيف الأسواق من المواشي يهدف لخلق أزمة
الضغط كله على المواطن الضعيف
العيد بدون أضحية هو مجرد يوم عادي
إلغاء شعيرة العيد كارثة على المستوى الديني والاجتماعي
نعيش أزمة ثقة في تدبير القطاع
المضاربون يتحكمون في مصير الأسر
غياب تدخل الدولة يفتح الباب للفوضى
الوضع لا يُبشر بخير على الإطلاق
المضاربون لا يرحمون أحداً
الناس تشتكي ولا من مجيب
المواشي ليست سلعة فقط بل جزء من هويتنا
الأعياد أصبحت مناسبة للربح وليس للعبادة
التجار الصغار يعانون بدورهم
الوضع يزداد سوءاً مع كل موسم
كيف نحتفل والعيد أُلغي بسبب طمع البعض؟
لماذا لا يتم استيراد المواشي لكسر الاحتكار؟
هل نعيش زمن الأزمات المفتعلة؟
الدولة مطالبة بحماية القدرة الشرائية
الأسعار وصلت لمستويات خيالية
هل هناك نية حقيقية لحل هذا المشكل؟
الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل
إلغاء العيد سابقة خطيرة
العيد يقترب والقلق يتصاعد
لابد من فتح تحقيق في سبب الندرة
اللوبيات تتحكم في الأسواق بلا حسيب ولا رقيب
كأن الهدف هو ضرب العلاقة بين المواطن ودينه
العيد فقد معناه الحقيقي عند الكثير
التجار الكبار يتحكمون في السوق بدون ضوابط
فقدان الأضحية يعني فقدان التوازن الاجتماعي
العدل يقتضي ضبط الأسعار ومراقبة السوق
ما ذنب الأسر الفقيرة التي كانت تنتظر العيد
المضاربة تهدد الاستقرار الاجتماعي
استنزاف الثروة الحيوانية يهدد الأمن الغذائي