الإعتداء على موظف عمومي…عقوبات قاسية في القانون الجنائي المغربي

هبة بريس- عبد اللطيف بركة

يشكل الاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، مثل ما وقع بتمارة بعد صفع سيدة لقائد، جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بشدة، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه الموظف في تأدية واجبه المهني، ويعتبر كل فعل لفظي او جسدي يشكل إهانة وتعديًا على شخص يشغل منصبًا عامًا، مما يترتب عليه عقوبات صارمة.

و وفقًا للفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب كل من أهان موظفًا عموميًا بالحبس من شهر إلى سنتين، مع غرامة تتراوح بين 200 إلى 5,000 درهم. إلا أنه في حال كان الاعتداء مصحوبًا بالعنف، فإن العقوبة تكون أشد وتختلف حسب خطورة الفعل المرتكب.

وفيما يخص المسؤولين الرفيعين مثل القادة، ينص الفصل 267 من القانون على أن العقوبة قد تصل إلى 5 سنوات سجنًا، مع غرامة تصل إلى 10,000 درهم، مما يعكس جدية الجريمة في نظر المشرع المغربي.

و تتعدد العوامل التي قد تؤدي إلى تشديد العقوبات. ففي حال أدى الفعل إلى جرح أو عجز للموظف العمومي، قد تتضاعف العقوبة لتصل إلى 10 سنوات سجنًا، كما أن الاعتداء في سياق تجمهر أو احتجاج غير مرخص ضد السلطة قد يؤدي إلى تهم إضافية مثل التجمهر غير المرخص، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للمتهم.

وبناءً على هذه المعطيات، يمكن القول إن صفع أي موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه يعتبر جريمة خطيرة في المغرب، ويستوجب عقوبات قاسية قد تشمل السجن وغرامات مالية، مما يبعث برسالة قوية بخصوص حماية الموظفين العموميين وضمان سير عملهم.