مراكش.. النيابة العامة تأمر بالحجز على ممتلكات وحسابات “الشينوي”

هبة بريس – مراكش

شهدت الساحة القضائية بمراكش تطورًا لافتًا في قضية “الشينوي”، أحد الأسماء البارزة في مجال العقارات والاستثمارات بالمدينة، حيث أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قرارًا يقضي بالحجز على ممتلكاته وحساباته البنكية، مما شكل صدمة في الأوساط المعنية.

جاء هذا القرار بعد تحقيقات معمقة في ملفات مرتبطة بأنشطة المعني بالأمر، والتي يُشتبه في تضمنها مخالفات مالية وإدارية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحجز شمل عدة عقارات وحسابات مصرفية يُرجح ارتباطها بصفقات مشبوهة أو ممارسات غير قانونية خصوصا ان من ضمن التهم التي تمت متابعتها بها إخفاء شخص مبحوث عنه بعلمه و تسهيل التعاطي و الاتجار في المخذرات .

تأتي هذه الخطوة في إطار مجهودات السلطات القضائية لمحاربة الفساد المالي وحماية المال العام، خاصة مع تصاعد قضايا تتعلق بتبييض الأموال والاختلالات في قطاع العقارات.

وتشير بعض التقارير إلى أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن معطيات جديدة تزيد من تعقيد الملف.

قرار وكيل الملك أثار ردود فعل متباينة بين من يرى فيه خطوة ضرورية لتحقيق العدالة، وبين من يعتبر أن القضية تحتاج إلى مزيد من التوضيح قبل إصدار أي أحكام نهائية. من جهتها، لم تصدر أي تصريحات رسمية من طرف “الشينوي” أو دفاعه بخصوص هذا الإجراء، ما يزيد من حالة الترقب حول المستجدات المقبلة.

و مع الحجز على ممتلكاته، يُتوقع أن يخضع “الشينوي” لمزيد من التدقيق المالي والقانوني، وقد يواجه دعاوى أخرى بناءً على نتائج التحقيقات.

و من المحتمل أن يؤدي هذا التطور إلى الكشف عن أطراف أخرى متورطة في القضية، ما قد يوسع نطاق المتابعة القضائية.

و تبقى هذه القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة والإجراءات القانونية التي ستتخذها الجهات المختصة. كما تعالت اصوات مطالبة بتطبيقها في ملفات أخرى كقضية كازينو السعدي الشهيرة.