التراخي في التعامل مع ظاهرة الرشوة تـجر اوجـار للمساءلـة البرلمانية
تقدم فريق برلماني بسؤالين كتابين لكل من محمد أوجار وزير العدل، ومحمد بن عبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالتصدي يطالبان بالتصدي لظاهرة الرشوة، وتعجيل هيكلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية منها، علاوة على اتخاذ إجراءات لمعاقبة مرتكبي ظاهرة الرشوة.
واعتبر فريق البيجيدي في سؤالين كتابيين ان شيوع الرشوة من أخطر العوامل المساعدة على تأبيد التخلف والضياع والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه المغرب على عدة مستويات، مضيفا أنه من المعلوم عقلا، والمشاهد حسا وتجربة، أن للرشوة آثارا نفسية واجتماعية وخلقية واقتصادية وسياسية وخيمة.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك “تراخيا” واضحا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المغرب، مسجلا غياب الصرامة والرقابة المطلوبين في مواجهة العابثين الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم ومراكزهم لتضخيم حساباتهم البنكية عن طريق الرشوة، والاستخفاف بآمال وطموحات الشعب.
وطالب المصدر عينه الوزيرين بالكشف عن مبادرات الحكومة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة والفساد وضمان سلامة وعدم متابعة المبلغين، علاوة على الكشف عن مبادرات الحكومة لإخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الوجود.
