هبة بريس – الرباط
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها تتابع بقلق شديد عمليات الإفراغ والهدم التي تقوم بها السلطات بمدينتي الرباط وسلا، وخاصة بحي المحيط بالرباط، وسانية الغربية، ودوار العسكر… وما رشح من تجاوزات وخروقات قانونية، وتساؤلات حول مآل العقارات المحصلة من المباني المهدمة، وما لحق من أضرار مادية ومعنوية بالمواطنين المعنيين.
ودعت الأمانة العامة للحزب, الحكومة والسلطات المحلية إلى احترام المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، واعتماد الشفافية ومراعاة المصلحة العامة بخصوص مآل هذه العقارات، واحترام حقوق المواطنين ومن ضمنها حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور، واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية سواء منهم الملاكون أو المكترون أو التجار أو الحرفيون…، ومراعاة ومواكبة ظروفهم الاجتماعية لاسيما في هذا الشهر الفضيل.
و في هذا الصدد، قرر الحزب إحداث لجنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع، بالنظر لأبعاده المتعددة والمرشحة للتطور، وتدعو في هذا الصدد الهيئات المجالية للحزب لمزيد من اليقظة والمتابعة الحثيثة لتدبير الشأن العام المحلي ورصد مختلف الاختلالات والتعبير عن المواقف المطلوبة بشأنها والتفاعل بسرعة ومسؤولية مع شكايات المواطنين.
– التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد أمر أساسي.
– شهر رمضان يزيد من حساسية تنفيذ قرارات الإفراغ والهدم.
– ضرورة توفير حلول عادلة للمتضررين من قرارات الإفراغ.
– الشكايات المتزايدة تعكس حجم التحديات التي تواجه السكان.
– حزب العدالة والتنمية يعبر عن قلقه إزاء التجاوزات المحتملة.
– العلاقة بين التنمية الحضرية وحقوق المواطنين تحتاج إلى توازن.
– التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين أصبح ضرورة ملحة.
– الهيئات المجالية تلعب دورًا مهمًا في رصد الاختلالات.
– مستقبل هذه العقارات سيحدد مدى مصداقية القرارات المتخذة.
– ضرورة إشراك المجتمع المدني في مناقشة هذه القرارات.
– السلطات مطالبة بتوضيح مصير العقارات التي يتم هدمها.
– التأثيرات الاجتماعية لهذه العمليات تحتاج إلى معالجة عاجلة.
– لجنة خاصة لمتابعة القضية تعكس أهمية الموضوع لدى الحزب.
– مطالبات بضمان الشفافية في تدبير العقارات المهدمة.
– الحكومة مطالبة باحترام المساطر القانونية في تنفيذ قرارات الهدم.
– المتضررون يعبرون عن معاناتهم في ظل غياب بدائل واضحة.
– الدعوة إلى مزيد من اليقظة لمراقبة تدبير الشأن المحلي.
– عمليات الهدم تثير جدلًا واسعًا حول احترام حقوق المواطنين.
– حقوق الملكية محور أساسي في الجدل الدائر حول قرارات الإفراغ.