هبة بريس – محمد زريوح
قررت السلطات المحلية بإقليم الناظور عزل عون سلطة برتبة “مقدم قروي” بمنطقة أولاد ستوت، زايو وذلك على خلفية تورطه في التلاعب بلوائح المستفيدين من البقع الأرضية بدوار عين الذيب، وفقًا لمصادر مطلعة.
وجاء قرار العزل بعد طلب رئيس دائرة لوطا تحيين لوائح المستفيدين، ليتم اكتشاف تضاعف أعداد المستفيدين بشكل غير مبرر، ما دفعه إلى رفع تقرير مفصل إلى عامل الإقليم، الذي بادر بفتح تحقيق في القضية.
وبناءً على التحقيقات، أصدر عامل إقليم الناظور قرارًا بتوقيف عون السلطة المعني، قبل عرضه على المجلس التأديبي، الذي ضم رئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيس دائرة لوطا وقائد قيادة أولاد ستوت، ليتم اتخاذ قرار نهائي بعزله من منصبه.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات لمكافحة الفساد الإداري وضمان شفافية الاستفادة من المشاريع العقارية، خاصة في المناطق القروية التي تعرف إقبالًا متزايدًا على الاستفادة من الأراضي.
يُذكر أن هذا العزل هو الرابع من نوعه في صفوف أعوان السلطة بقيادة أولاد ستوت خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق أن تم إنهاء مهام ثلاثة آخرين، أحدهم بسبب تلقي شكاية عبر الرقم الأخضر لمحاربة الفساد.
العزل لوحده غير كاف لإصلاح المنظومة الإدارية وخصوصا في الإقليم يجب أن يكون العزل مرحبا بعقوبة سجنية لكي يكون عبرة للفهم في هذه المناصب.والسلام عليكم
الرقابة الصارمة تردع المتلاعبين وتحمي حقوق المواطنين.
الأراضي القروية يجب أن تُوزع بالعدل بعيدًا عن المحسوبية.
المواطنون بحاجة إلى إدارة نظيفة وخالية من الفساد.
استمرار تطهير الإدارة من الفساد ينعكس إيجابًا على التنمية.
قرار العزل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب باللوائح.
القضاء على المحسوبية يفتح الباب أمام تكافؤ الفرص للجميع.
الشفافية أساس التنمية العادلة.
خطوة مهمة لمحاربة الفساد الإداري.
الإجراءات التأديبية ضرورة للحفاظ على النزاهة.
لا بد من متابعة أي خروقات أخرى لضمان العدل في التوزيع.
النزاهة والشفافية شرطان أساسيان لأي مشروع تنموي ناجح.
التلاعب بالمشاريع العقارية يضر بالمصلحة العامة.
الرقم الأخضر لمحاربة الفساد أثبت فعاليته مجددًا.
لا مكان للفاسدين في الإدارة النزيهة.
جهود السلطات في محاربة الفساد تستحق الإشادة.
من أمن العقوبة أساء التصرف، والحزم مطلوب في هذه الحالات.
تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ بضمان حقوق المستحقين.
محاسبة المسؤولين تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
إقالة الفاسدين خطوة في الاتجاه الصحيح.
التعامل بحزم مع المخالفات الإدارية يعزز دولة القانون.
هذه القرارات تعيد الأمل في مؤسسات أكثر نزاهة وفعالية.
محاربة الفساد ليست خيارًا، بل التزام أخلاقي وإداري.