إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم يجر وزير التعليم للمساءلة في البرلمان

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم ضجة واسعة في الأوساط التعليمية، مما خلف استياء كبيرًا في صفوف المعنيين بالعملية التربوية.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، بعد تحديات كبيرة واجهت القطاع خلال السنة الدراسية الماضية، وصعوبات ملحوظة في الدخول المدرسي لهذا العام.

القرار لم يكن مفاجئًا للبعض، إذ شهد بعض المديرين الإقليميين المعنيين سمعة جيدة في الكفاءة المهنية، المسؤولية، والنجاعة في الأداء، وقد تميزوا بانخراطهم الجاد في المبادرات الإصلاحية التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم في البلاد، هذا ما جعل قرار إعفائهم يثير تساؤلات عميقة حول المعايير التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ مثل هذه القرارات.

ويعكس هذا القرار حقيقة أن التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في المغرب تتطلب أكثر من مجرد التعامل مع مع ما هو ظاهري، إذ أن هناك حاجة ملحة لتقييم دقيق للمشاكل الجوهرية التي تعاني منها المنظومة التربوية، من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات، إلى ضعف في التنسيق الإداري، وهو ما يجعل مسألة إصلاح القطاع تتطلب معالجة جذرية لهذه القضايا.

في هذا السياق، شدد الفريق الاشتراكي في مجلس النواب في دعوة وجهها لرئيس لجنة قطاع التعليم ، بعقد إجتماع لتدارس هذا المستجد في الساحة التعليمية ، بعد أن شددوا ان عملية الإصلاح تقتضي توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع، سواء للطلاب أو الأساتذة أو المسؤولين الإداريين، كما طالبوا بتجنب القرارات الارتجالية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها، وأكدوا على ضرورة أن تتماشى تطورات العملية التعليمية مع التوجهات العالمية والتحديات المعاصرة.

من جهة أخرى، يرى الفريق الاشتراكي أن القرار الأخير يعكس فشلًا في توفير البيئة المناسبة التي تسهم في تنمية وتطوير قدرات المعنيين بالقطاع، بما في ذلك المديرين الإقليميين، الذين يعتبرون عنصرًا أساسيًا في تنزيل برامج الإصلاح التربوي.

وفي ظل هذه التطورات، دعا النواب الاشتراكيون إلى ضرورة عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل التوقف على الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ قرار إعفاء المديرين الإقليميين، بالإضافة إلى دراسة معايير تقييم أدائهم ومدى قدرتهم على تنفيذ برامج الإصلاح، كما أشار هؤلاء إلى ضرورة البحث في المعطيات التي استندت إليها الوزارة عند اتخاذ هذه القرارات، ومدى تأثير ذلك على التدبير التربوي على المستوى الإقليمي في كافة أنحاء المملكة.

يبقى السؤال المطروح: هل ستسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع الراهن لقطاع التعليم في المغرب، أم أن قرار الإعفاء هو مجرد خطوة سطحية لا تعالج جذور المشكلة؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب استشرافًا دقيقًا للمستقبل، ورؤية واضحة حول كيفية تجاوز التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم بالبلاد .