هبة بريس
منذ انطلاقها في 22 فبراير 2025، تشهد النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” إقبالا غير مسبوق من قبل المواطنات والمواطنين في مختلف مدن المملكة، حيث ينعكس ذلك من خلال تسويق 2150 طنا من الأسماك المجمدة.
وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن هذه المبادرة، التي أعطيت انطلاقتها الرسمية يوم السبت 22 فبراير 2025، تمكنت من تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية بأسعار تنافسية وجودة عالية.
ووفق المؤشرات الأولية، ستمكن المبادرة من تسويق أزيد من 4000 طن. ومن جهة أخرى، ارتفع عدد المدن التي أضحت نقاط البيع فيها عملية إلى أزيد من 40 مدينة عبر التراب الوطني، من بينها الدار البيضاء، بنسليمان، الرباط، سلا، عين عودة، فاس، تمارة، تامسنا، أكادير، طانطان، الداخلة، تزنيت، كلميم، آسا-الزاك، خنيفرة، بني ملال، تادلة، مراكش، الصويرة، الفقيه بنصالح، المضيق، سيدي إفني، ورزازات، تارودانت، شيشاوة، أفورار، إلى جانب قوافل متنقلة بين بعض المدن الأخرى.
وأوردت كتابة الدولة أن هذا ما مكن المبادرة من تغطية العديد من المناطق البعيدة لضمان وصول الأسماك إلى المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.
وقد عرفت عمليات البيع في بعض نقط البيع إقبالا كبيرا بلغ ما يقارب 400 مواطنة ومواطن يوميا، مما يعكس تزايد الثقة في جودة الأسماك المجمدة المعروضة والأسعار الملائمة التي توفرها المبادرة. علما أن هذه الأسماك تخضع لمراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مما يضمن جودتها وسلامتها الصحية.
كما سيتم تعزيز التوزيع خلال الأسابيع المقبلة عبر مضاعفة الجهود اللوجستيكية والتنسيق بين الفاعلين في قطاع الصيد البحري لضمان توفير المنتجات البحرية على امتداد الشهر الفضيل.
وعلاوة على ذلك، ستواصل المبادرة دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية من خلال توفير الأسماك بأسعار تبدأ من 17 درهما للكيلوغرام.
وبالإضافة إلى المدن المشار إليها سلفا، وفي إطار شراكة مع مجموعة من الأسواق الممتازة التي انخرطت في المبادرة ببيع الأسماك المجمدة التي توفرها المبادرة في متاجرها، يتم توفير مجموعة من نقط البيع الإضافية التي تمكن الأسماك المجمدة من الوصول إلى النقط التي لم تغطيها المبادرة.
وبذلك، توفر متاجر “بيم” حوالي 780 نقطة بيع من وجدة إلى العيون، ومتاجر “سوبيريو” بستة نقاط بيع في الدار البيضاء والرباط، ومتاجر “لابيلفي” بـ 183 نقطة بيع على المستوى الوطني.
هذا وتعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تكثيف جهودها لضمان استمرارية تموين الأسواق بالمنتجات البحرية بالرغم من سوء الأحوال الجوية المتقلبة التي تعرقل حركة سفن الصيد البحري داخل عدة موانئ بالمملكة.






توسيع نطاق المبادرة يعكس رؤية شاملة لدعم المواطنين.
المبادرة تدعم القدرة الشرائية للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تعاون الحكومة مع القطاع الخاص يعزز من فعالية المبادرة.
المبادرة تساهم في تعزيز الوعي بأهمية تناول الأسماك.
توفير نقاط بيع إضافية يسهل الوصول للأسماك في جميع المناطق.
توفير الأسماك المجمدة في متاجر متعددة يسهل الوصول إليها.
الأسماك المجمدة تلبي الطلب المتزايد في مختلف المدن المغربية.
الجهود اللوجستيكية تعزز من فعالية التوزيع خلال الشهر الفضيل.
المبادرة تعكس التزام المغرب بتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المبادرة تمثل نموذجاً يحتذى به في دعم الاقتصاد الوطني.
مبادرة “الحوت بثمن معقول” تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.
توفير الأسماك بأسعار تبدأ من 17 درهما يعد خطوة إيجابية.
توفير الأسماك بأسعار معقولة يعزز من استقرار السوق.
توفير الأسماك المجمدة يعكس التزام الحكومة بتوفير الغذاء الصحي.
المراقبة الصحية تضمن جودة وسلامة الأسماك المقدمة للمواطنين.
الجهود المبذولة لضمان استمرارية التموين تعكس التزام الحكومة.
الإقبال الكبير على الأسماك المجمدة يدل على نجاح المبادرة.
أسعار الأسماك التنافسية تساعد الأسر المغربية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
المبادرة تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم الصيادين.
توزيع الأسماك في الشهر الفضيل يعكس روح التضامن الاجتماعي.
الأسماك المجمدة تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.
توزيع الأسماك في المناطق البعيدة يعكس اهتمام الحكومة بالمناطق النائية.
توفير 780 نقطة بيع من “بيم” يسهل على المواطنين الحصول على الأسماك.
الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق تعكس كفاءة الإدارة.
الأسماك المجمدة تعتبر خياراً صحياً ومناسباً للأسر المغربية.
الإقبال الكبير على المبادرة يعكس نجاح التواصل مع المواطنين.
توفير 2150 طناً من الأسماك هو إنجاز يستحق الإشادة.
تعاون الفاعلين في قطاع الصيد البحري يعزز من نجاح المبادرة.
الشراكة مع الأسواق الممتازة توسع من نطاق الوصول للأسماك المجمدة.
توسيع نقاط البيع إلى أكثر من 40 مدينة يعزز من وصول المنتجات البحرية.
المبادرة تساهم في تحسين الأمن الغذائي للمواطنين.
زيادة الثقة في جودة المنتجات البحرية تعكس نجاح المبادرة.
تسويق 4000 طن من الأسماك يعكس نجاح التخطيط والتنفيذ.