وقعت الحكومة المغربية اتفاقية شراكة مع المنظمة العالمية اليونيسيف، تروم حماية وضمان حقوق 2000 شاب وطفل من المهاجرين المغاربة على مدا تلاث سنوات.
الخطوة التي تهدف إلى ضمان حقوق أبناء المهاجرين المغاربة خصص لها غلاف مالي قدره 27 مليون درهم، لضمان ولوج هذه الفئة الى الخدمات الأساسية، إضافة إلى تحفيز انخراط كافة الفاعلين الوطنيين والمجتمع المدني للتكفل بهذه الفئان .
وفي هذا الصدد أكد لحبيب ندير، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على هامش مشاركته في الورشة الدولية للأطفال والشباب المهاجرين والمنظمة بمدينة أكادير خلال يومي الخميس والجمعة 21/22 من شهر يونيو الحالي بأن “الكل متفق على أن الشباب والأطفال يجب أن يحتلوا واجهة القطاعات الذي يجب أن نتهم بها”. .
وحسب ذات المتحدث فإن اللقاء يعتبر محطة مهمة لاستعراض التجارب من طرف الحكومات والمنظمات المعنية بالمهاجرين المغاربة، و هينات من المهاجرين الذين حضروا للقاء.
أما عن الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في عملية إدماج المهاجرين قال ندير “جمعيات المجتمع المدني نعتبرها شرطا أساسيا لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة التي نشتغل في إطارها، فهذه الجمعيات لديها خاصية المرونة في تنفيذ البرامج والقرب من الفئات المستهدفة، فالفاعل الجمعوي اليوم يمكن أن يصل الى المهاجر عكس الموظف في الإدارة، والدليل اليوم مثلا لدينا تجربة ناجحة لإحدى الجمعيات المغربية التي تمكنت من مساعدة ثمانية أطفال من أبناء المهاجرين على اجتياز الامتحانات الإشهادية في المؤسسات التعليمية المغربية”.
الفلوس كانت هنا
لخليفة على الله، مشات على عينكم ضبابة