هبة بريس – أكادير
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، بشكل علني وابتدائي وحضوري، بسجن المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، (ع.ب)، لمدة سنتين ونصف حبسا نافذا، وذلك بموجب الحكم رقم 87 الصادر يوم 07/03/2025، في إطار قضية ما بات يعرف بمتابعات البرنامج الاستعجالي.
وجاء هذا الحكم بعد إحالة الفرقة الوطنية للملف على محكمة الاستئناف بمراكش، عقب استماعها للمتهم في عدة مناسبات.
يُذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، تضمنت ملفًا ضخما يكشف حجم الخروقات والاختلاسات التي شابت تنفيذ البرنامج.
وأنا اطالب فقط بمحاسبة الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي الدي ضلم واهان المواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة
الحكم الصارم يرسل رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع
إنجاز قضائي يدل على محاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام السلطة
هذا الحكم يعد عبرة لكل من يتساهل في أداء واجباته
الحكم يؤكد أن المسؤولية الشخصية لا تهرب من العدالة
قرار المحكمة يعد خطوة في اتجاه محاربة الفساد الإداري
الحكم يمنح فرصة لتصحيح الأوضاع في نظام التعليم العالي
القضية تؤكد ضرورة ضبط النظام الإداري في المؤسسات التعليمية
قرار المحكمة يمثل رسالة قوية للمساءلة والشفافية
النظام الإداري يحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحقيق الشفافية
المساءلة القانونية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار
الشعب ينتظر تطبيق العدالة دون تفاوت أو تمييز
كل من يشغل مناصب قيادية يجب أن يكون تحت المراقبة القانونية
القضاء ينفذ العدالة بلا تمييز في مثل هذه القضايا
قرار المحكمة يعكس إرادة القضاء في محاربة الفساد الإداري
مثل هذه الأحكام تساهم في بناء مجتمع قائم على العدالة والمساءلة
الشعب يراقب هذه الأحكام بتفاؤل لمستقبل أكثر عدلاً
محاسبة مدير أكاديمية سوس ماسة السابق خطوة مهمة لتعزيز ثقة المواطنين
القرار القضائي يجسد روح الإصلاح في المؤسسات الحكومية
هذا القرار يعزز ثقة المواطنين في الجهاز القضائي
السجن النافذ لمدة سنتين ونصف يُظهر حرص القضاء على تطبيق العدالة
هناك حاجة لتطبيق هذا النوع من الأحكام لضبط المسار الإداري
يحيا العدل. مزيدا من الحزم جزاكم الله خيرا.