الزعيم يسائل الحكومة حول قرار إلغاء مشروع بدال طرقي بسيدي بوعثمان

هبة بريس – الرباط

أثار قرار الحكومة بإلغاء مشروع إحداث بدال على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش جدلًا واسعًا، خاصة في ظل التطور الاقتصادي الذي تعرفه منطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة.

النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استعرض أهمية هذا المشروع الذي كان من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية الطرقية للمنطقة.

سيدي بوعثمان.. دينامية اقتصادية متسارعة

الزعيم أشار إلى أن منطقة سيدي بوعثمان تشهد تطورًا اقتصاديًا متسارعًا نتيجة للمشاريع الكبرى التي تم تنفيذها بفضل التعاون بين الحكومة ومجالس محلية، مثل توسيع الحي الصناعي وتطوير منطقة الصناعات الغذائية وإنشاء منطقة لوجستية وسوق جملة للخضر والفواكه. هذه المشاريع جعلت المنطقة نقطة جذب للمستثمرين، مما يعزز من دورها في الاقتصاد الوطني.

غياب البنية التحتية.. تحدي جديد للتنمية

رغم هذا الزخم الاستثماري، يواجه المستثمرون في سيدي بوعثمان تحديًا كبيرًا بسبب غياب بنية تحتية طرقية ملائمة، وعلى رأسها مشروع البدال الذي يربط المنطقة بالطريق السيار. ووفقًا للزعيم، هذا النقص في البنية التحتية يفرض على الشاحنات الثقيلة استخدام الطريق الوطنية، مما يزيد من التكاليف اللوجستية ويؤثر سلبًا على قدرة المنطقة على المنافسة.

رد القطاع المعني.. مفاجأة للفواعل الاقتصادية

ورغم الوعود السابقة بتطوير هذا المشروع، تفاجأ الفاعلون الاقتصاديون برد قطاع التجهيز الذي أكد أن حركة المرور الحالية والمستقبلية لا تستدعي تنفيذ البدال. هذا التبرير أثار استياء الزعيم، الذي اعتبر أن القرار يتجاهل حجم الاستثمارات الضخمة التي تمت في المنطقة، معربًا عن استنكاره لعدم تنفيذ مشروع يُحتمل أن يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والدولي.

تساؤلات عن خلفيات القرار الحكومي

الزعيم استنكر القرار بشدة، واعتبره متناقضًا مع السياسات العمومية التي تهدف إلى دعم الاستثمار الوطني وتقوية الاقتصاد. كما أشار إلى أنه في الوقت الذي استفادت فيه مناطق أخرى من مشاريع مشابهة، فإن سيدي بوعثمان، التي شهدت تحولات اقتصادية ضخمة، تُحرم من هذه الفرصة. وأشار إلى أنه سيتابع عن كثب الأسباب الحقيقية وراء إلغاء المشروع، مطالبًا الحكومة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتحسين البنية التحتية في المنطقة.