هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في حادثة مأساوية هزت مدينة بركان، توفيت طفلة صغيرة بعدما سقطت في بالوعة مفتوحة أثناء سيرها في أحد شوارع المدينة.
البالوعة المفتوحة في شارع رئيسي يعتبر ” لغم ” يقتنص ضحاياه ، وقد أجمع كل من تتبع حادث يوم أمس الخميس، إعتباره نتيجة للإهمال الواضح في تطبيق قوانين السلامة أثناء تنفيذ أعمال تهيئة البنية التحتية في المدينة.
هذا الحادث الأليم ليس فقط فاجعة إنسانية، بل يثير العديد من الأسئلة حول مدى التزام المسؤولين بالقوانين والمعايير التي من المفترض أن تحمي حياة المواطنين.
إهمال صارخ في تطبيق معايير السلامة
من خلال هذه الواقعة بعد كشفها عن غياب الرقابة الفعّالة والحرص على تنفيذ المعايير الأساسية للسلامة العامة.
ترك البالوعات مفتوحة تشكل خطراً كبيراً على حياة المارة ، خاصة الأطفال، وهو ما يعكس فشل لجن المراقبة وتتبع الأشغال بشكل يوفر سلامة الجميع.
– المسؤولية وضرورة ربطها بالمحاسبة
القضية تكشف عن أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يتعلق بأعمال البنية التحتية، ففي حال كان هناك التزام تام بالمعايير الفنية، لم تكن الحفرة لتظل مفتوحة أو تشكل تهديداً للمارة، خاصة في مناطق تعرف حركة تنقل .
من المفترض أن يكون هناك مراقبة دائمة لضمان سلامة المرافق العامة والمشاريع المنفذة، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة. وفقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يرى مهتمون بالشأن المحلي والحقوقي فتح تحقيق موسع لتحديد المسؤولين عن هذا الإهمال، سواء كانوا من المجلس البلدي أو الشركات المكلفة بتنفيذ الأعمال. ويجب أن يشمل التحقيق جميع الأطراف المعنية، من المقاولين إلى الموظفين المحليين الذين كانوا مسؤولين عن مراقبة سير الأعمال.
– ماذا بعد وقوع الحادث؟
بعد وقوع هذا الحادث المأساوي، يصبح من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومنع تكرار مثل هذه الفواجع في المستقبل.
يجب أن يكون هذا الحادث الأخير من نوعه بعد محاسبة المتورطين في وقوعه مع تحديد مسؤولية كل طرف.
– تحديد المتابعات القضائية
في حالة إثبات الإهمال في تنفيذ الأعمال أو غياب الرقابة، يجب أن يخضع المسؤولون للمحاسبة القضائية. يمكن أن تشمل المتابعات القضائية التهم بالتسبب في وفاة شخص بسبب الإهمال، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامات مالية أو حتى السجن في حال كانت هناك دلائل قوية على التسبب المباشر في الحادث.
من المهم أن تكون هناك محاسبة صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، إذا تم تطبيق المعايير بشكل صحيح ووفقاً لشروط دفتر التحملات، لما كان هذا الحادث قد وقع، ولفُقدت حياة طفلة بريئة.
– ضرورة مراجعة عقود ومشاريع
البنية التحتية
من خلال هذه الحادثة الحزينة ، يجب على السلطات المحلية في مدينة بركان وغيرها من مدن وأقاليم المملكة ، من أجل إعادة النظر في كيفية إدارة مشاريع البنية التحتية، وضمان تطبيق جميع معايير السلامة على أرض الواقع.
يتطلب الأمر زيادة الرقابة والمراجعة الدورية للسلامة، وكذلك تعزيز الشفافية في مراقبة سير الأعمال وفقاً لدفاتر التحملات والضوابط القانونية التي تحكم هذه المشاريع.
للاسف..هناك بالوعات كثيرة،سرقت اغطيتها،وبيعت بثمن بخس،وبقيت البالوعات قنابل موقوتة،امام الراجلين والسيارات وغيرها..ظاهرة سرقة اغطية البالوعات ظاهرة مستشرية،خاصة في مدن الشرق ويجب الضرب بيد من حديد على المتسبببن فيها.
يجب رفع دعوة قضائية ضد من لديه المسؤولية عن هاته البالونات واين هو دورهم. ام حادكين الا في تمرير الصفقات. فيما بينهم.
الحزن والغضب لا يكفيان يجب فرض قوانين صارمة للصيانة والمتابعة.
الشفافية في التحقيقات هي أول خطوة لتحقيق العدالة.
نحتاج إلى حلول جذرية وليس فقط إجراءات مؤقتة بعد وقوع الحوادث.
لو تم إصلاح البالوعات مسبقًا لما فقدنا هذه الطفلة البريئة.
كل مسؤول يجب أن يُحاسب وفقًا لمسؤوليته في هذه الفاجعة.
كم طفلاً آخر يجب أن يُفقد حتى نرى تحركًا جادًا؟إهمال الصيانة مسؤولية ثقيلة لا يمكن السكوت عنها.
حادثة مأساوية تكشف هشاشة البنية التحتية في بعض المناطق.
أين الجهات المسؤولة؟ يجب محاسبة كل من أهمل في صيانة البالوعات.
أين دور الجماعات المحلية؟ من واجبها مراقبة البنية التحتية.
متى سنرى محاسبة حقيقية؟ الأرواح تزهق بسبب الإهمال.
هذه الفاجعة لن تكون الأخيرة إن لم تتم مراجعة إجراءات السلامة.
الحزن والغضب لا يكفيان يجب فرض قوانين صارمة للصيانة والمتابعة.
سلامة المواطنين يجب أن تكون أولوية وليس مجرد ملف يُفتح بعد الكوارث.
حياة الأبرياء ليست مجرد أرقام بل مسؤولية يتحملها المسؤولون.
لا يكفي تقديم التعازي يجب اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
الرقابة الدورية على البنية التحتية قد تنقذ أرواحًا في المستقبل.
لا يمكن التساهل مع الفساد الإداري الذي يؤدي إلى مثل هذه الكوارث.
ربط المسؤولية بالمحاسبة يبدأ من هنا ولا مجال للإفلات من العقاب
ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا بل ضرورة لحماية أرواح الأبرياء.
لما يتعلق الامر بالحق العام وبالطبقة الشعبية فلامقدم ولاشيخ ولاحس للحقوقيين والحقوقيات،بل تكمم الافواه وتطوى الملفات وتغلق الأبواب فالضحية ليست بنتهم ولاقريبتهم وإلا لكان للحادثة في جعبة السلطة الف طريقة وطريقة يحق بها الحق ويزهق الباطل.