هبة بريس – الرباط
جددت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين تحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تعثر ملف الترقيات، داعية إلى إيجاد حل نهائي وشامل ينصف المتضررين. وأكدت اللجنة في بيانها أن الوزارة تتحمل وحدها تبعات الخروقات القانونية التي طالت هذا الملف، مشددة على ضرورة التسريع في معالجته وفق معايير عادلة.
وأشادت اللجنة بالدور الفاعل للنقابات التعليمية في الدفاع عن حقوق المتصرفين التربويين، مثنية على جهود الفرق البرلمانية والهيئات الحقوقية والسياسية التي تبنّت القضية. كما أعلنت اعتزامها طرح الملف في الجلسات البرلمانية المقبلة للدفع نحو تسويته.
كما رحّبت اللجنة بالأحكام القضائية التي أنصفت المتضررين، داعية الوزارة إلى تنفيذها دون تأخير. كما عبّرت عن تقديرها للمنابر الإعلامية التي سلطت الضوء على مستجدات الملف، مطالبة في الوقت نفسه بإدراج “السنوات الاعتبارية” ضمن الحلول المقترحة، باعتبارها مطلبًا أساسياً لم ينل حظه في المفاوضات الأخيرة مع الوزارة.
وأكدت اللجنة تمسكها بحقوق المتضررين عن الترقيات لسنتي 2021 و2022 و2023، مطالبة بالاعتماد على العتبات المحددة في تلك السنوات (95 نقطة لعام 2021 و96 نقطة لعامي 2022 و2023)، إضافة إلى منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقاً، جبرًا للضرر الناتج عن فقدان أقدميتهم في السلم 11. كما شددت على ضرورة إلغاء الاقتطاعات غير المبررة المنصوص عليها في المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت اللجنة عن تنظيم سلسلة احتجاجات خلال شهر رمضان، تشمل ندوة صحفية، وقفة أمام الوزارة، ومسيرة نحو البرلمان، داعية المتضررين إلى الاستعداد للجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كما أكدت أن برنامجها النضالي سيظل مفتوحًا على جميع الخيارات وفقاً لما ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة مع الوزارة يوم غد الخميس .
يجب حل هذ الملف نهائيا
رمضان شهر العمل والتسامح، لكن عندما تغيب الحقوق، يصبح الاحتجاج خيارًا أخيرًا.
تحسين وضعية المتصرفين التربويين ضرورة لضمان جودة التسيير الإداري بالمؤسسات.
الإضرابات المتكررة في قطاع التعليم تدل على ضرورة إصلاح شامل يلبي تطلعات كل الفئات.
هل ستتجاوب الوزارة هذه المرة؟ أم ستظل دار لقمان على حالها؟
المتصرفين التربويين مشروعة، ويجب على الوزارة فتح حوار جاد معهم.
قطاع التعليم يعاني مشاكل متراكمة، والحوار الاجتماعي هو الحل الأمثل.
على الوزارة التعامل مع الملف بجدية لتفادي تأثير الاحتجاجات على سير العملية التعليمية.
قطاع التعليم يحتاج إصلاحات جذرية تشمل جميع الفئات لضمان استقراره.
أي احتجاجات جديدة قد تؤثر على الامتحانات والإعداد للموسم الدراسي المقبل.
المتصرفون التربويون لا يطالبون سوى بحقوقهم، ويجب إنصافهم.
المتصرفون التربويون ركيزة أساسية في تسيير المؤسسات التعليمية، ويجب تحسين أوضاعهم المهنية.
التعليم بحاجة إلى استقرار إداري، وتأزم أوضاع المتصرفين ينعكس سلبًا على المنظومة ككل.
الوزارة مطالبة بحلول عملية بدل ترك الأوضاع تتفاقم كل سنة.
التصعيد في رمضان يعكس حجم الاحتقان داخل القطاع التربوي وغياب الاستجابة للمطالب.
الاحتجاجات المتكررة في التعليم مؤشر خطير على هشاشة التدبير الإداري للقطاع.
بدل التصعيد، من الأفضل البحث عن حلول توافقية ترضي الجميع.
دور المتصرف التربوي مهم جدًا، ويجب توفير بيئة عمل مناسبة له.
لاحتجاج في رمضان رسالة قوية تعكس حجم المعاناة والإحباط داخل هذه الفئة.