هبة بريس
قررت محكمة الاستئناف بمراكش رفع العقوبة الصادرة في حق الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز.
ورفعت المحكمة عقوبة ايت مهدي إلى سنة حبسا نافذاً بعدما أدين ابتدائيا ب3أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض قدره 10.000 درهم للطرف المدني.
وتوبع سعيد ايت مهدي بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية.
هذه القضية تطرح تساؤلات حول مدى تقبل السلطات للنقد والاحتجاج، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا اجتماعية وإنسانية مثل تداعيات الكوارث الطبيعية.
الحكم قد يخلق مخاوف لدى النشطاء والفاعلين الجمعويين من إمكانية ملاحقتهم قضائيًا بسبب انتقاداتهم، مما قد يؤثر على حرية العمل المدني في المغرب.
هذه القضية تعيد النقاش حول القوانين المتعلقة بالنشر على الإنترنت، وإمكانية الموازنة بين حماية الحقوق الفردية وضمان حرية التعبير دون المساس بالمؤسسات أو الأفراد.
رفع العقوبة من 3 أشهر إلى سنة حبسًا نافذًا قد يثير نقاشًا واسعًا حول حرية التعبير وحدودها، خاصة أن سعيد أيت مهدي كان ناشطًا في ملف متضرري زلزال الحوز.
بغض النظر عن طبيعة نشاطه، فإن متابعة سعيد أيت مهدي بالتهم المنسوبة إليه تسلط الضوء على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون وتجنب التشهير أو التحريض على العنف.