هبة بريس – الرباط
اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن تعثر حزبه في تدبير قطاع الماء وتنزيل المشاريع المبرمجة، كان بسبب قلة الإمكانيات المسندة للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، والتي كانت تديرها القيادية في حزب التقدم الاشتراكية، شرفات أفيلال.
وقال بنعبد الله خلال مروره في برنامج الفار أمس الإثنين، إن هذا القطاع “كان يجب أن يتم إعطاؤه الإمكانيات الكافية من أجل تنزيل المشاريع، التي كانت جاهزة في إطار خارطة طريق واضحة، تنتظر فقط التنفيذ”، مبديا أسفه لأن الحكومة السابقة لم تعط الإمكانيات الكبيرة التي يتم تعبئتها مع الحكومة الحالية.
وكانت الوزيرة السابقة شرفات أفيلال قد كشفت في برنامج حواري سابق، أن حكومة العدالة والتنمية الأولى والثانية، لم تتعامل بالجدية اللازمة مع التقارير الدولية التي كانت تنبه إلى احتمال حدوث أزمة مائية في بلادنا، مبرزة أن حكومتي البيجيدي كانتا تعتبرانها مجرد تقارير للاستئناس.
يلقي حزب التقدم والاشتراكية باللوم على حكومة البيجيدي، لكن كونه جزءًا من هذه الحكومات يضعه أيضًا في دائرة المسؤولية، فهل هو تبرير للتقصير أم محاولة للتنصل من المسؤولية؟
بدلاً من تحميل المسؤولية لحكومات سابقة، يجب التركيز على وضع حلول مستدامة للأزمة المائية، فالتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في البنية التحتية أهم من تبادل الاتهامات.
صحيح أن ضعف الميزانية قد يكون عاملاً في تعثر المشاريع، لكن الإرادة السياسية والتخطيط السليم كانا سيساعدان في تحقيق نتائج أفضل رغم التحديات المالية.
يبرر بنعبد الله تعثر تدبير قطاع الماء بضعف الإمكانيات، لكن السؤال الأهم: هل المشكلة في الموارد المالية أم في الكفاءة والتخطيط؟ فتخصيص الميزانية لا يكفي دون إدارة فعالة.
تصريحات شرفات أفيلال تثير تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومات السابقة مع التحذيرات الدولية بشأن أزمة الماء. تجاهل هذه التقارير أدى إلى تفاقم الوضع، وكان من الأفضل استباق الأزمة قبل حدوثها.