هبة بريس ـ الرباط
في تفاعلها مع المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية بمجلس النواب، ناقشت قلوب فيطح أبرز ما جاء به مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل و خاصة الشق المتعلق بتقييد حق الجمعيات في رفع شكاوي ضد المتهمين في ملفات الفساد و المال العام.
و أوضحت فيطح في مداخلتها بأن أغلب هاته الشكايات التي توجهها تلك الجمعيات تكون موجهة ضد المنتخبين، و غالبا ما تكون هاته الشكايات كيدية أو محاولة ابتزازية، و في النهاية تصدر المحكمة أحكامها ببراءة المتابعين.
و قالت ذات البرلمانية: “ملي كيتابعونا حنا المنتخبين و أحيانا يتم الاعتقال، و في الأخير كيبان بلي هاد الشكايات فقط كيدية، و كتحكم المحكمة بالبراءة، شكون هاديك ساعة سيعوض المتضررين الذين تتضرر سمعتهم و مكانتهم الاجتماعية بسبب تلك الشكايات”.
خاص غير النيابة العامة توفر ليها آليات البحث و تطلق يدها و كذلك المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية ، و موحال باقي شي واحد يترشح
ومن يعوض المواطنين عندما تضيع وتنهب اموالهم المخصصة للمشاريع والتنمية من بعض المنتخبين.
كايتحكم بالبراءة ليس لأنه بريء ولكن لتدخل أهل الحل والربط حماية للمصالح وخوفا من تشويه صورة حزب الشكارة.
اللي عوض الاولين ، يعوضك….
السؤال هو لمادا حكومتي pjd لم تخرج هدا القانون ديال محاربة الفساد .بينما البام و الاحرار يسرعون لاخراجه ؟ انضروا كم من رئيس جماعة تم عزله لتعرفوا و ما هو انتماءه الحزبي.
تمنياتنا لكم دائما أن تكونون بريئين من كل ماينسب إليكم
لابد من تعويض لكم وهدا مؤكد لانقاش فيه ومانتمناه هو أن تكونون دائما بريؤون من إتهام تجاه المنتخبين
سؤال واضح إدا برء المتهم من تهمته بالبرائة فأكيد سيعوضه من كان يتحمل عبأ الشكاية عليه ماديا أو سجنا