تأجيل ملف رئيس قسم الميزانية بولاية جهة فاس مكناس المتابع بتهم ثقيلة
هبة بريس – مكتب فاس
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومن معه، والذين يخضعون حاليًا للاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز ضواحي فاس.
وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد اللحيا، تأجيل الملف إلى غاية 18 فبراير الجاري، وذلك لبدء مناقشة الملف بعد تعذر ذلك خلال جلسة اليوم.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أحالت المتهمين في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في ولاية جهة فاس مكناس، مباشرة إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية.
ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم جنائية وجنحية خطيرة، منها “تبديد واختلاس الأموال العامة”، “التزوير في المحررات التجارية”، “الارتشاء”، و“استغلال النفوذ”، بالإضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية والمشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للمقاولين المتورطين.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
القانون فوق الجميع ولا يحمي المغفلين والعقاب آتي انتظره من يد القضاة ولاداعي لتأجيلها الأمر واضح كوضوح الشمس المفسد يبقى مفسد ..
نطالب من السلطات القضائية بأحكام عليه بأقصى عقوبة السجن المشدد لمدة طويلة بدون رحمة ولا شفقة واسترجاع الأموال مهما كانت مهنته القانون فوق الجميع.
بكل صراحة أغلبية المسؤولين لصوص محترفين معذرة على مال العام وانتهازيين لهذا يجب على السلطات القضائية أن لا تؤجل هذا الملف لأنه ملف ثقيل نطالب بحكمه على الفور إعادة ما سرقه ليكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية ورفعت الجلسة.
نطالب من الحكومة أن تراقب جميع الميزانيات والصفقات التي يشرف عليها المسؤولين وخاصة الذي يتحمل مسؤولية الخزينة المالية وهذا ما نطالب به في جميع جهات المملكة المغربية.
مثل هؤلاء الأشخاص المفسدين البلاد يجب على السلطات القضائية أن تحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة بدون رحمة ولا شفقة لأنهم سارقين مال العام فيستحق هذا الحكم ولكم واسع النظر في حكمه.
كل مسؤول الصفقات في جميع المدن عندنا اذا حققتم معهم ستجدون نفس الاختلاسات مثل هذا المسؤول بفاس..