افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بفاس

خالد العروسي - هبة بريس

انعقدت، صباح اليوم الجمعة 31 يناير الجاري بمحكمة الاستئناف بفاس، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ، وذلك تحت شعار ” العدل أساس التنمية الشاملة”، بحضور عدد كبير من الشخصيات القضائية و المدنية والعسكرية ، يتقدمهم ممثل رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، و ووالي جهة فاس مكناس ووالي أمن فاس و القائد الجهوي للدرك الملكي و عمدة فاس ، ورؤساء المصالح الخارجية، ونقيب هيئة المحامين بفاس و رئيسة المجلس الجهوي للسادة الموثقين و رئيس المجلس الجهوي للسادة العدول و رئيس المجلس العلمي المحلي بفاس و شخصيات أخرى .

وشكل افتتاح هذه السنة القضائية مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.

و قال الشرفي إدريس، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في تصريحه ل ” هبة بريس “، أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة هي مناسبة جد هامة تعقد سنويا للتعرف على المجهودات المبذولة من طرف محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف و محكمة الابتدائية بفاس ، و محاكم تاونات و صفرو و بولمان ، مضيفا، أن نشاط المحكمة تميز سنة 2019 بنتائج إيجابية تخص الإنتاج القضائي ، حيث كانت القضايا المحكومة أكثر من القضايا المسجلة . فيما عرفت الحصيلة في مجال التنفيذ الجزري و مجال التنفيذ المدني تزايدا أكثر مقارنة بالسنة الماضية .

وأفاد المسؤول القضائي أن الغاية من هذه الجلسة هي إبراز المجهودات المبذولة من طرف العاملين بهذه المحكمة و المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها ، مشيرا، أن محكمة الاستئناف بفاس تعمل تحت شعار خدمة المواطن ، والذي يتجلى في تقريب الخدمات و استقبال المواطن و الإنصات إليه ، و تحقيق النجاعة القضائية ، وتجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين ، واستشراف آفاق الرقي بعمل السلطة القضائية خدمة للصالح العام.

ومن جهته ، ذكر فهمي بوزيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في كلمته ، بأن انعقاد هذه الجلسة هي لمحطة هامة للوقوف على ابرز الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنة المنصرمة ، و فرصة سانحة لعرض محاور برنامج العمل المستقبلي الذي يندرج ضمن مخطط استراتيجي . معتبرا، أن هذه الجلسة هي مناسبة أيضا لتقييم موضوعي لمسار تنزيل محاور الكبرى لورش إصلاح العدالة .

وفي نفس السياق ، أكد فهمي بوزيان أنه تم إطلاق سراح نحو 19 في المائة من مجموع الأشخاص الذين قدموا إلى النيابة العامة لدى الدائرة الاستئنافية بفاس، الذي بلغ عددهم 36147 شخص، والباقي توبع في حالة اعتقال احتياطي. مضيفا ، أن النيابة العامة وتنفيذا لدوريات رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تحرص كل الحرص على الاهتمام بالاعتقال الاحتياطي اهتمام خاص، ليس فقط باعتباره عبئا، بل لتقليص عدد من المعتقلين احتياطيا، والاحتفاظ فقط بالمتابعين الذين يشكلون خطورة، أو الذين لا يتوفرون على الضمانات القانونية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق