مرصد حقوقي ينبه من حجم إهمال معلمة المنارة التاريخية بمراكش

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن بالغ قلقه واستنكاره حيال ما تشهده معلمة المنارة التاريخية بمدينة مراكش من انتشار عمراني غير قانوني، بعدما تم رصدتشييد عدد من البنايات والأكشاك العشوائية التي تهدد قيمة هذه المعلمة التراثية، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي.

واعتبر المرصد أن ما يقع في معلمة المنارة يعد تجاوزا غير مقبول على إرث تاريخي وحضاري ذو أهمية كبرى، ويشكل خرقًا واضحًا لمجموعة من القوانين الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على المآثر الثقافية، من ضمنها القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الذي يمنع أي تغيير أو تشويه للمآثر المصنفة دون الحصول على ترخيص قانوني، كما أن قانون التعمير رقم 12.90 يفرض احترام تصاميم التهيئة ويمنع تشييد أي بنايات غير قانونية في المناطق المحمية.

إضافة إلى ذلك، تتناقض هذه الانتهاكات مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، خصوصًا اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي تم توقيعها في عام 1972، والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية وصيانة مواقعها التراثية.

وفي هذا السياق، يطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإزالة هذه البنايات والأكشاك العشوائية. كما يطالب بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في هذه التجاوزات.

كما يدعو المرصد إلى تعزيز آليات المراقبة والتطبيق الصارم للقوانين لضمان حماية التراث التاريخي من أي انتهاكات قد تحدث في المستقبل، مؤكداً أن حماية هذه المعالم التاريخية هي مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع، بدءًا من السلطات المحلية وصولاً إلى المجتمع المدني.

وناشد المرصد الهيئات المختصة والمجتمع المدني بالتحرك الفوري لحماية معلمة المنارة والحفاظ على هويتها التاريخية، مؤكدا أن مسؤولية الحفاظ على المآثر التاريخية ليس فقط قانونية، بل هو واجب وطني يهدف إلى صون ذاكرة الأمة للأجيال القادمة.