هبة بريس- عبد اللطيف بركة
في خطوةٍ مفاجئة، أوقف عناصر الدرك الملكي بناءً على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في إنزكان، اليوم الخميس 23 يناير الجاري ، إطاراً يعمل داخل سجن أيت ملول، وذلك للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالتواطؤ مع السجناء، حيث يُتهم بإدخال مخدرات صلبة وهواتف نقالة إلى داخل المؤسسة السجنية.
وتأتي هذه العملية في إطار تحقيقات دقيقة أُشرفت عليها النيابة العامة، والتي تكشف عن حجم التهديدات الأمنية التي قد يشكلها هذا الفعل على النظام الداخلي للسجن. فقد تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين استكمال التحقيقات، بهدف تحديد جميع ملابسات القضية.
بحسب مصادر مطلعة، تركز التحقيقات على دراسة مدى تورط هذا الإطار في عمليات تهريب المواد الممنوعة، والعمل على الكشف عن شبكة محتملة قد تكون قد استفادت من هذه الأفعال، مما يهدد الأمن العام داخل السجون. وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على حجم المخاطر التي قد تنجم عن بعض الاختلالات داخل المؤسسات السجنية في البلاد.
على تجربتي كونت محكوم ب 25سنة ودوز منها 16سنة بين المركزي بالقنيطرة والمدنيين جوج كلو الموضفين لي عشت معاهوم فاسدين باستتناء 7او8لي قانعين بالاجرة اقسم بالله كلهوم من مدير حتا أصغر رتبة النهب الطرافيك في كل ما هوا ممنوع داخل المؤسسة ماء الحيات المخدرات با جميع الأصناف قرقوبي السلسيون الهاتف النقال ايام اركسون مول لا نطين السديات ديال افلام الخلاعة اي حاجة تخيلتها محرومين منها السجناء بالعكس كاينة في المؤسسة لكن ليس بالمجان كلها او تمنها كاين المضف لي تخصوص ديالو النيبرو غادي قليا اش غيربح من كريات النيبرو داك العهد كارني داير 2درهم كيبيع 40حتا 50درهم الواحد كاين تخصوص السلسيون اما اصحاب الحشيش والطبة والكيف خلاص هادوك بناو مشاريع وقراو ولادهم وحجو وتابو قطعو القنطرة وريبوها باش مايدور حد موراهوم اكبر مفسدين هما موضفين السجون في العالم ماشي غي المغرب
هل يعقل أن يكون هناك ترويج للممنوعات بهده الإصلاحيات ومن عملائها
هدا الموضوع لايجب السكوت عنه ويجب البحت فيه والتحقيق الدقيق.
لابد من معاقبة كل من يساهم في إدخال هاته الممنوعات لهؤلاء السجناء
إدا تبت عليه مانسب إليه من هدا الجرم الدي وقع فيه يجب أن يعاقب