هبة بريس- فكري ولد علي
في قرار كان مرتقب ، أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة شاب بالعنف ضد والده، مع الحكم عليه بالسجن لمدة سنة حبسا نافذا، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 5000 درهم لفائدة والده المتضرر.
وكان المتهم قد أُودع السجن بعد شكاية تقدم بها والده، مرفوقة بشهادة طبية تثبت إصابته بعجز يصل إلى 20 يوما نتيجة الاعتداء. هذه الواقعة أثارت حالة من الاستنكار بين جيران الأب، حيث أكدوا أن العنف الأسري ضد الأصول كان أمرًا غريبًا عن الأسر بالحسيمة، ولم يكن متداولًا بهذا الشكل من قبل.
إلا أن المحكمة، وبعد النظر في جميع الأدلة والشهادات، قررت تبرئة المتهم من التهم الأخرى التي كان قد وجهها له والده في شكايته، مما يسلط الضوء على تعقيد هذه القضايا الأسرية.
هذه الواقعة تفتح باب النقاش حول تصاعد حالات العنف الأسري في الاقليم ، وتثير تساؤلات حول سبل معالجة مثل هذه الظواهر التي كانت غريبة عن عادات وتقاليد أهل الحسيمة. فهل بات العنف الأسري ظاهرة يمكن أن تهدد نسيج المجتمع مستقبلا؟.
المرجو إعادة النظر في هدا الحكم سنة قليلة عليه
حسبنا الله ونعم الوكيل دنيا تغيرت بمعنى الكلمة وبكل صراحة ، هذا الجيل الصاعد لا يحترم والديه ، سنة سجنا قليلة عليه لو كنت قاضيا لحكمت عليه بالاعدام لأنه لم يرحم والديه.
إنها المخذرات والحبوب الهولسة هي المسبب الرئيسي لتدمير عقول الشباب والمراهقين حيث اصبحوا لا يشعرون بما يفعلون لدرجة أنهم يعرضون حياة والديهم إلى الخطر نطالب من السلطات القضائية بأحكام عليه بأقصى عقوبة السجن المشدد لمدة طويلة بدون رحمة ولا شفقة وانتهى الكلام.
نسأل الله السلامة هذا ما جعل الله لاينزل البركة والامطار علينا لأن المناكر والفواحش كثرت لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم هذا منكر أننانشاهد مثل هذه الأفعال الإجرامية واللاخلاقية في حق الوالدين ، سنة حبس قليلة عليه كان على السلطات القضائية أن تحكم عليه بالمؤبد حتى يكون عبرة لغيره.