الناظور.. حين تصبح الأحلام مجرد سراب في وطن يحتضن اللامبالاة

هبة بريس – محمد زريوح

يعيش إقليم الناظور حالة من الإحباط المزمن، حيث تتبخر الأحلام التنموية والمشاريع الموعودة واحدًا تلو الآخر.

سنوات طويلة من الانتظار والوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ جعلت أبناء الإقليم يتساءلون عن نصيبهم من التنمية والعدالة المجالية.

بين أحلام تم التبشير بها وأخرى ما زالت مجرد تصورات على الورق، يبدو أن هذا الإقليم محاصر في دائرة من التهميش والإقصاء، وكأن التنمية تُمنح بانتقائية وفق معايير غامضة.

المركب الثقافي، الذي كان من المفترض أن يكون مركزًا لإحياء الحركة الثقافية والفنية بالإقليم، ما زال مجرد حلم عالق بين تصريحات المسؤولين وواقع غياب التنفيذ.

الأمر نفسه ينطبق على معهد الموسيقى، الذي كان من شأنه أن يوفر فضاءً للإبداع وتطوير المواهب الفنية، لكنه لم يتجاوز حدود الإعلان عنه.

وبالرغم من أن جهة الشرق تشمل عدة أقاليم، إلا أن التركيز يبدو منصبًا على وجدة فقط، مما جعل سكان الناظور يتساءلون: لماذا لا تتعثر المشاريع هناك بينما تتعثر لدينا؟

الإشكالية لا تقتصر على مشاريع الثقافة والفنون، فحلم الملعب الكبير هو الآخر أصبح رمزًا للتسويف. فكل مرة يُطرح الموضوع، يُلقى اللوم على طرف آخر، بين المجلس الجماعي، والبرلمان، والوزارات المختصة.

هذه الحلقة المفرغة من تبادل المسؤوليات جعلت المواطنين يفقدون الثقة في أي وعود مستقبلية.

أما التعليم العالي، فلم يكن حاله أفضل. المدرسة العليا للتكنولوجيا التي تم إنشاؤها بالإقليم جاءت ناقصة المرافق الأساسية، وكأن الهدف هو فقط تسجيل المشروع في قائمة الإنجازات دون تحقيق فائدته الحقيقية.

كذلك حلم إنشاء مدرسة للمهندسين، الذي تم الحديث عنه منذ سنوات، ما زال في علم الغيب. القطب الجامعي الذي يطمح إليه الشباب لم يُكتب له الظهور بعد، على الرغم من أنه مطلب حيوي لاستيعاب العدد المتزايد من الطلبة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

غياب قاعة سينما في الإقليم ليس سوى مثال بسيط على افتقار الناظور لأبسط المرافق الترفيهية. هذه المطالب التي تُعد من الحقوق الأساسية للمواطنين، تحولت إلى موضوع للسخرية من قِبل البعض، وكأنها أحلام مبالغ فيها، بينما هي في الواقع ضرورة لتحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي.

في كل مرة يُطرح سؤال حول تعثر هذه المشاريع، تبدأ الجهات المسؤولة في تبادل الاتهامات. المدبرون المحليون يلقون باللوم على البرلمان، والنواب البرلمانيون بدورهم يحملون الحكومة المركزية المسؤولية.

أما الوزراء، فيبررون التقاعس بسوء تدبير المدبرين المحليين أو عدم توفر الأوعية العقارية. وفي النهاية، تظل المشاريع معطلة، ويعود المواطنون بخفي حنين.

الشباب في الناظور يعيشون حالة من الإحباط العميق، فهم يرون أن أبسط أحلامهم، من ملعب رياضي إلى مركب ثقافي، تتحول إلى سراب. هذا الإحباط يدفع البعض إلى الهجرة، فيما يظل آخرون عالقين في حلقة من اللايقين.

إن المطلوب اليوم هو وضع حد لهذا التخبط. يجب أن تتحلى الجهات المسؤولة بالشفافية والمصداقية، وأن تقدم إجابات واضحة حول مصير هذه المشاريع. ليس من المنطقي أن يظل المواطنون في حالة انتظار دائم لحقوقهم الأساسية. التنمية ليست رفاهية، بل حق لكل إقليم ومواطن.

إقليم الناظور لا يحتاج إلى المزيد من الخطابات والوعود الفارغة، بل إلى خطط تنموية حقيقية وواقعية تُنفذ على الأرض.

غياب التنمية لا يعني فقط تهميش الحاضر، بل هو أيضًا رهن لمستقبل الأجيال القادمة. وإذا لم تتغير هذه الديناميكية، فإن الناظور سيظل نموذجًا صارخًا للإهمال التنموي الذي يعصف ببعض أقاليم المغرب.