هبة بريس ـ. الرباط
أثارت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مؤخرًا عددًا من المطالب الخاصة بالمتقاعدين خصوصا فيما يتعلق بما بيعتبرونه مماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّهما منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
-اختيارات الموظفين قبل عام 2004: قرار طوعي
حسب مصادر خاصة لجريدة ”هبة بريس” الإلكترونية، تم خلال سنة 2004، تنفيذ إصلاح رئيسي لنظام التقاعد الخاص بشركة اتصالات المغرب، حيث أُدخل نظام جديد يتضمن التقاعد التكميلي.إلا أن بعض الموظفين اختاروا طوعًا عدم الانضمام إلى هذا النظام الجديد، مفضلين البقاء في الإطار القديم. وكان هذا القرار قانونيًا ومستقلًا، ولكنه أثر على معاشاتهم المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالتغطية التكميلية.
وأضافت ذات المصادر أن الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص مقعد إلى حد ما، غير أنه وبالرغم من ذلك حكمت المحكمة لصالح بعض المتقاعدين والتزمت شركة اتصالات المغرب بتنفيذ هذه الأحكام القضائية.
غير أن المشكلة تضيف ذات المصادر، اتضحت عند تنظيم الدفعات المالية من قبل المؤسسة المسؤولة عن توزيع المعاشات، حيث ومنذ تطبيق النظام الجديد، لم يعد المتقاعدون المعنيون مشمولين بالإطار القانوني السابق لعام 2004. وهو ما أدى إلى خلق وضعية معقدة، مما جعل تنفيذ الأحكام القضائية أمرًا صعبًا رغم التزام اتصالات المغرب بواجباتها القانونية.
وشددت مصادرنا على أن هذه المشكلة ليست نتيجة لسوء إدارة أو تقصير من جانب شركة إتصالات المغرب، بل تعود إلى تطور النظام التقاعدي والتغيرات التشريعية التي أثرت على حقوق المتقاعدين.
سلام
بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2025 اتمنى لكم التوفيق في جميع اعمالكم كما اتمنى لكم جميعا صحة جيدة كما اتمنى ان يرد كاتب المقال حول مشكل متقاعدي اتصالات المغرب، كذلك اتمنى ان تكون هذه السنة خلا كليا لمشكل هذه الفئة التي لا حول لها و لا قوة.
كل عام و انتم بالف الف خير….
سلام
مازلت انتظر رد كاتب مقال حول مشكل متقاعدي اتصالات ذلك من اجل تنوير الرأي العام،مشكل المتقاعدين المنحدرين من وزارة البريد المنخرطين في المعاشات المدنية لذى الصندوق المغربي للتقاعد صدرت احكام نهاءية و حائزة لقوة الشيء المقضي به و سنطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت هذه الفئة التي تضررت منذ سنوات………..
سلام
مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
تعقيبا على رد الشركة و تنويرا للراي العام و المتضررين خاصة.
اود ان اعطي رأيي في ما يخص المشكل بين الشركة و المتقاعدين المنحدرين من وزارة البريد التابعين للصندوق المغربي للتقاعد.
الشركة تدعي كثيرا من الاشياء غير صحيحة ، لقد تأكد بالملموس انها ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك و طبقا للقانون.
الوقائع :
لقد تم اللقاء بينها و بين بعض المتضررين في مكتب السيد رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية عدة مرات ، لكن مع الاسف تغيبت في اللقاء الاخير كانت تدلي باشياء حسمت فيها محاكم الموضوع ابتدائية ثم استءنافية ثم محكمة قانون “النقض”. تم رفض طلبها في ما يخص التنفيذ و الغرامة التنفيذية.
الاخطاء المرتكبة قبل الإحالة على المعاش:
1) عدم تصريح الزيادات في الاجر مذ فاتح يوليوز 2004 اي قبل دخول الاتفاقية الجماعية حيز التنفيذ الموقعة ف ي 16 نونبر 2004 الى تاريخ الإحالة على المعاشكل حسب تاريخ إحالته على المعاش حيث تم التغيير كذلك في سنة 2008-2009-2011 ثم 2019الى 2024 هذه المتغيرات في الاجر في التعويض عن التسلسل الاداري و التعويض عن التقنية لصنف التقنيالمرجع المرسوم 68-77-2 و المرسوم اظن 74-77-2، و الغريب في الامر لم تصرح حتي بالزيادة التي استفاد منها الجميع موظفين مستخدمين إجراء القطاع الخاص مع الاستفادة بعد الإحالة على المعاش.
2) تجميد الترقية في إطار المكتب الوطني للبريد الذي يتلاءم اجره مع قاعدة احتساب معاش البريد و الوكالة الوطنية مع خرق القانون بتغيير آلية من آليات الترقية (اللجان الثناءية و تعويضها بمناديب العمال التي تخص القطاع الخاص.
3) الغريب في الامر ان الشركة التزمت بملاءمة اجر الشركة مع قاعدة احتساب المعاشات المدنية كما فعلت عند احداث المكتب الوطني للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية
ملاحظة :
لو كان للشركة حسن النية لما جلست مع المتضررين للخروج بنتاءج ترضي المتضررين و تعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي ما زال يعانون من تبعاتها في اخر اعمارهم ، أضف إلى هذا كله عدم استقبالهم عند احالتهم على المعاش.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
سلام
اين الرد الذي تقدمت به عدة مرات من اجل نشره للمساهمة في تنوير الراي العام من الاحسن عدم نشر المقالات اذا لم يكن في مقدوركم نشر التعقيب او التوضيح هذا يمس مصداقية الموقع
و شكرا لكل من ساهم في تنوير الراي العام من اجل الوصول الى حل هذا المشكل الذي يعاني منه الكثير من المتقاعدين….
السلام عليكم و رحمة الله
اعطونا فرصة للتوضيح هذا الادعاء خاطء لينا ما يفيد من قوانين و ظهير شريف…
مستخدمي اتصالات المغرب الدين استفادوا من المغادرة الطوعية ..تم اقتطاع الضريبة على. الدخل من هده الاستفادة وهدا غير قانوني .
يمكن ان ترجع الي الاتفاقية الجماعية الجانيبي وستجد ان الشركة التزمت بجميع المستحقات للمنحديرين من مكتب البريد سنة 2004 وهناك قانون يحمي هذة الشريحة من موظف مكتب البريد الاتفاقية الجماعية الأولى تحمل جميع القوانين منها الأجرة ومنح اخرى والتقاعد
لايمر علينا دون إيضرابات يجب أن يكون هناك عدل في هدا الموضوع ووقف نهب حقوق هؤلاء المتقاعدين التابعين لي التصالات المغرب
يجب تأدية الحقوق لي أهلها وكفاكم تماطلا في الموضوع
اللهم ان هذا لمنكر كذب في كذب اتصالات المغرب تتهرب من تنفيد الاحكام الصادرة باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده واطال الله في عمره انا متقاعد موظف في الوزارة ثم في المكتب الوطني للبريد والمواصلات ثم في اتصالات المغرب منخرط في التقاعد التكميلي المشكل هو أن الإدارة لم تكن تصرح بالأجر الكامل لدى الصندوق المغربي للتقاعد كفى من الكذب و البهتان
لفهم المعلومة ، سنة 2004 تحول المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة اتصالات المغرب ، ونحن أصلا تابعين للوظيفة العمومية يعني الصندوق الوطني للتقاعد الذي لا يتعامل مع الشركات .
هنا بدأ المشكل ولا علاقة له بما يروجون من اخبار كاذبة وخير مثال أنا متقاعد وبدات مساري سنة 1982 رتبة مساعد ثقتي السلم 7 وسايرت كل التغييرات من الوزارة إلى المكتب ثم الشركة وعندي التغطية التكميلية (CIMR).
خلاصة القول ،الشركة تتهرب من تنفيد الاحكام الإدارية التنفيدية التى وصلت لنهاية مسارها القانوني.