هبة بريس – الرباط
تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مجريات مناقشة مشروع قانون مالية 2025 بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد, أكد الحزب على أنَّ التدابير الواردة فيه بعيدةٌ تماماً عن أنْ تشكِّلَ جواباً على انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء، أو أن تجسِّدَ حلولاً للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الإطار، نَـــــوَّهَ المكتبُ السياسي بإسهامات الفريق النيابي للحزب في مناقشة هذا المشروع، سواءٌ من خلال إبراز مواقف وبدائل الحزب في اللجان الدائمة المختلفة، أو من خلال التعديلات النوعية التي تقدم بها، ورفضتِ الحكومةُ التجاوب جَوْهراً مع معظمها، رغم أنَّ غايَاتِ هذه التعديلاتِ هي تجويدُ النص، والسعيُ نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالةِ الاجتماعيةِ، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدراتِ الجماعات الترابية.
لو كان في الحكومة لبلع لسانه كعادته