هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد عائدات أملاك الدولة، و التي تندرج في خانة المداخيل غير الضريبية.
و حسب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، فستدر عائدات أملاك الدولة ما يناهز 354 مليون و 500 ألف درهم، أي أكثر من 35 مليار سنتيم.
إن كان هناك دعم من الدولة فلمادا مازال هناك هشاشة المعيشة ولازال المسكين يعيش علا وجبة واحدة
أي دعم تتكلمون عنه الله يهديكم او يهدنا أمعاكم
نسبة البشر كبيرة وخصوصا الفقيرة ودعم الدولة غير كافي
الله يكتر خيرها ويزيدها منو الله ياودي باين أشغل
اين مدونة أملاك الدولة الخاصة التي تم اعداد مشروع قانون بشأنها منذ أكثر من عقد وكانت ضمن مخطط الحكومة التشريعي منذ عقد كذلك علما أن نفس الحزب يسير الوزارة الوصية منذ نفس الزمن السياسي أليس لها الأولوية لدى الحكومة الحالية