هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد ميزانية المغرب و مداخيله و مصاريفه، حيث أن المداخيل العادية للميزانية العامة ستبلغ 368 مليار و 840 مليون و 710 ألف درهم.
و في تفصيل هاته المداخيل، نجد أن المداخيل الضريبية تمثل النسبة الأكبر من مداخيل الميزانية، حيث تبلغ 329 مليار و 718 مليون و 971 ألف درهم، و تضم كل من الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الرسوم المماثلة و الجمركية و رسوم التسجيل و التمبر.
أما المداخيل غير الضريبية، فستبلغ 39 مليار و 121 مليون و 739 ألف درهم، و تشمل كل من حصيلة تفويت مساهمات الدولة و حصيلة مؤسسات الاحتكار و الاستغلالات و المساهمات المالية للدولة، و كذلك عائدات أملاك الدولة و موارد مختلفة و موارد الهبات و الوصايا.
لم من اعرف ان اغلب مداخيل الخزينة تعتمد على الضرائب وهذا غير محمود يجب ان تكون المداخيل من مصادر متنوعة
التهرب الضريبي اذن يساوي انهيار الدولة بالكامل. اين مداخيل ما تزخرف به البلاد من ثروات طبيعية كالفوسفاط و المعادن الأخرى و…..
دولة تعتمد على الضرائب هي دولة فاشلة