وزارة الوظيفة تتدارس تأثير تغيير الساعة القانونية على التلاميذ
بعد الانتقادات الواسعة التي تحصدها الزيادة في الساعة الرسمية للبلاد، ارتأت وزارة إصلاح الوظيفة العمومية يتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، إنجاز دراسة حول تداعيات تغيير الساعة القانونية على التلاميذ بمختلف مؤسسات المملكة.
وحسب المراسلة التي وجهتها أكاديمية الدار البيضاء -سطات إلى المديرين الإقليمين، فإن الدراسة تهدف إلى “الوقوف على إيجابيات وسلبيات تغيير الساعة القانونية، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكن اعتمادها مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها”.
ومن أجل الوقوف على التأثير الذي يحدثه تغيير الساعة القاونية على حالة التلاميذ النفسية، والصحية طالبت الأكاديمية من المديرين الإقليميين، موافاتها “بمعطيات المتعلقة بمدى تأثير تغيير الساعة القانونية على الحضور المنتظم للتلميذات والتلاميذ لحصص الدراسة المقررة بصفة نظامية، لا سيما خلال الأشهر التي يتم فيها إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، وذلك قبل اليوم الجمعة”.
ويذكر أن قرار إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، يفتح سنويا بابا من النقد والجدل، حيت تتعالى الأصوات مطالبة بتغيير هذا النظام الذي يؤثر سلبا على المواطنين.