هبة بريس
قرر بنك المغرب تحديد سقف مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني في نسبة 0,65 بالمائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.
وأشار بنك المغرب في بلاغ له إلى أن هذا القرار التنظيمي يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.
وأوضح البنك المركزي أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يعد جزءا من صلاحيات بنك المغرب التي تشمل ضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء.
ويساعد هذا القرار التنظيمي على حماية زبناء مؤسسات الائتمان، كما يدعم جهود بنك المغرب في تطوير سوق الأداء الإلكتروني.
على بنك المغرب اولا اعادة النضر في كل الدوريات التي وجهها السيد والي بنك المغرب للابناك المغربية والتي لا تؤخد بعين الاعتبار في تعاملاتها مع الزبناء . ان اراد السيد والي بنك المغرب من المغاربة وضع نقودهم في الابناك هليه اولا الزام هذه الاخيرة لتجهيز اموال الزبناء في اي وقت احتاجها دون مماطلتهم والاظطرار للانتظار في بعض الاوقات ساعات للحصول على اموالهم زد على ذلك سوء معاملة بعض موضفي الابناك
الخوف من التغيير
0.65 في المائة بمعنى كل 1000 درهم تخلص عليها 6 دراهم و نصف..راها بزاف يا قوم..هادوك اللي كايهضرو على التقدم و إيران او مانعرف شنو..واسيرو حسبوها…
يجب النهوض بقطاع التعليم اولا، فئة عريضة من الشعب لا يعرفون عما تتكلمون أصلا!!!!!!
الآداء ببطائق الائتمان هو الحل الأنجع للحد من تداول الأوراق البنكية ومعه التهرب الضريبي لذا وجب على الدولة وخصوصا بنك المغرب من العمل على تعميم مطارف (TPE) بتوسيع الشبكة ودعمها حتى تصبح عند البقال مثل الدول التي تحترم نفسها ،لقد سبق وزرت تركيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا فيمكنك أن تشتري من دون حد أدنى بالبطاقة البنكية بل ولتشيع الآداء بها في تركيا مثلا يكون الثمن أقل بالبطاقة عنه بالنقود.
نحن اصبحنا متاخرين جدا في هذا مجال كينيا سبقتنا عدة دول وحنى ايران محاصرة اقتصاديا يتعاملون فقط بطاقة الكترونيةالانسان مغربي بطبعه سلبي لايحب التغير ولو في مصلحته ان هذا سيخفف على بنك مركزي كباعة النقدية التي تساهم في التضخم وتحد من تزوير الاوراق التي اصبحت متداولة ايضا
الموضوع تحيط به ضبابية كثيرة من سيتعامل بالدرهم الالكتروني هل كل المواطنين أم فئات محددة وإذا تعاملت بالدرهم الالكتروني لتسديد مشترياتك البنك الذي تنتمي إليه سيزيد عليك اتعاب بايجاز تفسيرات كثيرة مطلوبة
إنها خطوه ضرورية للحد من الكاش و تسهيل طرق الأداء
كيف يعقل ان يتحمل التجار هذه التكلفة من جيبه من دون ان يزيدها في الثمن النهائي الذي سيدفعه الزبون !!!
يحسن عوان المواطن المغلوب على امره.
من الواضح ان صاحب التعليق الأول لم يفهم الموضوع الذي يتكلم عن مصاريف الأداء الإلكتروني. كما أن صاحب التعليق الثاني لا يعرف أصلا ما دور بنك المغرب و هو غالبا ليس بمغربي.
يجب محاربة الامية أولا
مؤسسات لا تمثل رغبة الشعب ولا تطلعاته
من الكاش الى التعامل النقدي الإلكتروني في 2030…دون الإستشارة مع مكونات الشعب المغربي الذي لازال لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع!!!؟؟ وليس في مستوى التعامل بالدرهم الإلكتروني، إلا نسبة مائوية قليلة من تستطيع التعامل بالدرهم الإلكتروني.