الحريك الجماعي”.. هل سقطت الجزائر في المحظور ؟”

هبة بريس_ الرباط

مايحز في النفس، أن أرى وترى ويرى معنا العالم صورا مفبركة مضللة تسيء لبلدنا ولمؤسساته، صورٌ غير بريئة وفيديوهات كذلك، أراد من ورائها مروجوها من أعداء استقرار البلاد وتماسك أبنائه في مواجهة الأزمات والنكبات، لاسيما وأنهم أعطوا الدروس النبيلة في قيم التعاون والتضامن ولنا ولهم ولأعداء الوطن، في أزمتي كورونا وزلزال الحوز الدليل القاطع والأصل وكلمة الفصل..

ما يحز في النفس، ونحن نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي على صور ومقاطع مصورة تم تداولها، توثق لأشخاص نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة مركبات للقوات المساعدة أو قبالة حائط إسمنتي، صورٌ غير بريئة، جعلت مصادر محلية بعمالة المضيق الفنيدق تخرج عن صمتها لتقول بصوت عال: إن الصورة أو المقطع المصور الذي يظهر مركبات للقوات المساعدة هي مقاطع مصورة قديمة تعود لعدة أيام خلت، خلال تمكن القوات العمومية من إحباط عملية هجرة غير مشروعة سباحة نحو ثغر سبتة المحتل، حيث تم إنقاذهم وانتشالهم من مياه البحر، وهو ما يفسر ظهور هؤلاء الأشخاص شبه عراة إلا من ملابس السباحة التي كانوا يرتدونها حين ضبطهم من قبل القوات العمومية.

أما الصورة الثانية التي تظهر جلوس أشخاص حيال حائط إسمنتي، فقد شككت نفس المصادر أن تكون هذه الصورة ذات علاقة بالأحداث الجارية بمدينة الفنيدق، معربة أيضا عن عدم يقينها حتى من كون الصورة ذات صلة بأحداث جرى تسجيلها بالمغرب.

ما يحز في النفس ويدمي القلب، هو تحول الفضاء الأزرق لساحة كبيرة لنشر ” المواضيع والصور والفيديوهات” ووضعها خارج سياقها أحيانا لأهداف لا يعلمها إلا أولئك السابحون في الظلام، المصفقون للباطل…

ما دفعني للكتابة ليس تنقيصا أو تخوينا أوتطاولا على أحد، بقدر ما هي مسؤولية ملقاة على عاتقي وعاتقك وجميعا، للأخذ بالأيدي للدفاع عن الوطن، ولو بكلمة طيبة، نسعى من ورائها للاصلاح والدفاع عن المصالح وحقوق العباد كل من موقعه…دفاع ولو بالكلمة الطيبة فذلك أضعف الإيمان.

*** الجزائر ومنطق الركوب على الأحداث

إن الجزائر وكعادتها، سخرت ” بيادقها”، لشن “حملة مشبوهة” على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للهجرة الجماعية عبر حدود “تراخال” بسبتة المحتلة، في محاولة لخلق الفتنة وزعزعة الاستقرار، وتأتي هذه الشطحات الجزائرية في ظل توترات سياسية مستمرة وهزائم متتالية ألحقتها الدبلوماسية المغربية بنظيرتها العسكرية التي تحاول يائسة استغلال القضايا الحدودية المغربية، لتعكير صفو علاقات الرباط بالاتحاد الأوروبي علها تحقق أهداف سياسية.

*** وزير مغربي سابق يكشف ألاعيب الجارة

اتهم محمد بنعبد القادر، وزير العدل السابق، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء الهجرة الجماعية عبر حدود “تراخال” بسبتة المحتلة.

وقال بنعبد القادر أن تجمهر المهاجرين بالفنيدق لاقتحام مدينة سبتة المحتلة، هي عملية من إعداد المخابرات الجزئرية.

بنعبد القادر، وفي تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس”، كتب قائلا:”ليس لدي أدنى شك في أن “عملية كاستيليخوس”، التي سعت إلى استغلال قاصرين بسذاجة في الدورادو الأوروبي، تم إعدادها بشكل ساخر من قبل مخابرات الجيران في الشرق، وتم الترويج لها بغباء من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف قائلا:”ولحسن الحظ تم إحباطها بمهارة ملحوظة من قبل قوات إنفاذ القانون المغربية”.

** السلطات المغربية ومنطق الحسم

مصادر مطلعة بأن السلطات المغربية أوقفت 164 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية الجزائرية، و318 شخصا ينحدرون من دول جنوب الصحراء، إلى جانب 37 مهاجرا من جنسيات أخرى تونسية وآسيوية، وذلك في سياق عمليات التحريض على الهجرة الجماعية.

وكانت السلطات المغربية قادت حملة ما بين 11 و16 شتنبر الجاري لمواجهة زحف الراغبين في الهجرة السرية صوب سبتة المحتلة، مكنت من توقيف 3795 مغربيا بالغا، إلى جانب 141 مغربيا قاصرا، بالإضافة إلى 519 أجنبيا.

رصدت السلطات المغربية تنظيم ست محاولات للتسلل في الفترة ذاته نحو الثغر المحتل؛ بحيث تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 70 شخصا محرضا على الهجرة من دول جنوب الصحراء وجزائريين سيمثلون أمام العدالة، فيما تم عزل البقية واعتراض راغبين في الهجرة بمدن أخرى.

*** ولنا في دستور 2011 الكلمة الحكم والفصل:

مشاهد وصور وفيديوهات غير بريئة ومضللة أحيانا، لا محالة ستبقى عالقة في الذاكرة والتاريخ وتسائل كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد…بل وكشفت عن عورات أعداء الوطن، ومؤسساته، ودستوره الجد المتقدم الذي يضع باب الحقوق والحريات على قائمة أهدافه، لاسيما في الفصول:

*الفصـل 22

لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة

كانت، خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون.

* الفصـل 23

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.

يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.

قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

* الفصـل 24

لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.

لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون.

لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون.

*