في تدوينة له ؛ استهلها متحدثا بلسان “احدهم” قال محمد الغلوسي “المال العام “ماشي شغلكم وماشي ديالكم “ديال وزارة الداخلية وهي المعنية بتحريك الشكايات ماشي الجمعيات ،وحتى النيابة العامة ماشي شغلها تمشي تقابل الجرائم ديال عامة الناس حنا بزاف عليها تقابلنا وتحرك المتابعات ضدنا ،نحن البلد وأهل البلد !!
وتعليقا على الفول أعلاه سجل محمد الغلوسي ” انهم يريدون أن نكون مجرد جمهور يتابع فضائحهم وأفعال السرقة التي يرتكبونها بهندام أنيق ،يقولون لنا “هاد البلد ديالنا “وراه غير قابلين عليكم ودايرين فيكم الخير ،عليكم ان تحمدوا الله وتشكروه لأننا نرضى بكم جمهورا يتفرج ويدفع الفاتورة ،فاتورة فسادنا ونهبنا وثروتنا التي نجمعها من السرقة والنهب ”
وأضاف الغلوسي قائلا ” إذا اردتم ان تتكلموا وتقدموا الشكايات ضد فسادنا وتغولنا فإننا سنعدل القانون وسنحدد عقوبة الوشاية الكاذبة في عشر سنوات سجنا،اختاروا يرحمكم الله بين القبول بفسادنا وجشعنا وبين السجن !”
وكان عبد اللطيف وهبي لم يخفِ في مناسبات عديدة، سواء أمام البرلمان أو في تصريحات إعلامية، استياءه من دور جمعيات حماية المال العام في رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات العامة، معتبرًا أن هذه الجمعيات تستغل هذه الشكايات للابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
وشدد وهبي على أن الحق في تقديم الشكايات يجب أن يقتصر على الجهات التي يكون المال العام مصدرها .
تصريحات وهبي كانت قد أثارت غضبًا واسعًا في صفوف جمعيات حماية المال العام، التي تعتبر نفسها قوة رقابية مستقلة تسعى لمحاربة الفساد وحماية المال العام.
كاين أشخاص في الجمعيات الأسترالية يبتزون .أما الرشوة بمبالغ كبيرة او اتهامكم .
و شاءت الأقدار أن تنكشف سريرتهم
نعيش في بلد الفساد فلا ايتغراب في ما يخطط له الفاسد ، نعلم ان الرشوة والمحسوبية والانتماء الى أصحاب النفوذ والسلطة والحميمية بل حقق اصخابها التوزيف والترقية ونهب المال وهلم حرا فوهبي الفاسد كما وصفه غريمه صاحب التقاعد المهدى عهدناه يمرر القوانين ويسلب الحقوق ويوظف بالمحسوبية وووو
اول من ساهم في هذا الوضع هو الجمهور نفسه هو الذي يبيع نفسه لحتالة ولصوص هذا البلد فلينتظر الاسوء
إذا تم تمرير هذا المقتضى الغريب داخل نص القانون الجنائي ، اي إلغاء دور المجتمع المدني و الافراد وكل الهيئات من إدانة بل و تقديم شكايات ضد المفسدين في تبير الشأن العام و العمل السياسي و المالية العمومية ،فستكون هذه سابقة خطيرة بالنسبة لترسانتنا القانونية حيث انها ستكون منافية لمضامين الدستور المغربي و غير متلائمة .مع منطوق و فلسفة التعليمات الملكية السامية في هذا الموضوع و المعبر عنها من خلال الخطب الملكية
وزير فاشل جاء لتكميم أفواه الشرفاء في هذا البلد .حان وقت التعديل الحكومي لاستبدال هذا المهرج . حقا حكومة الكفاءات والجدية .ان نسبة الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط 6.50 تؤكد رغبة الشعب في تغييركم
عدم التبليغ جريمة هذا هو طبعنا ويكون عندنا السكوت أفضل.
الله اعلم
كل واحد كيحط القوانين التي تخدم مصالحه
ويمشي فحالو
كل واحد كيحط القوانين التي تخدم مصالحهم
ويمشي فحالو
حسب تعليمات المفتي بنكيران حيث قال (عفى الله عما سلف)!!!