هل ورطت الحكومة “سنطرال” بدعوتها المغاربة إلى وقف المقاطعة ؟
دعت الحكومة، المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقطاعة مادة الحليب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة ، مع ما لذلك من تـأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.
كما أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها، لافتا الى أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به،
بلاغ العثماني، حذر من أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
بلاغ الحكومة تزامن والخرجة الاعلامية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي الذي حذر بدوره من عواقب استمرار حملة المقاطعة، ودافع على شركة “سنطرال” معتبرا أنها تشغل الالاف من المغاربة وتعتبر مورد رزقهم الوحيدظ
واعتبر الوزير الداودي، خلال استضافته بالنشرة الاخبارية بقناة الاولى مساء أمس الخميس، أن الحملة ضد سنطرال ستؤثر بشكل خطير وكبير على الاقتصاد الوطني، قائلا في هذا الصدد:”هاد الشركة ماشي شركة مغربية اللي خصها تبقى، هادي شركة أجنبية ومتعددة الجنسيات كاينة في دول كثيرة، والمغرب جزء صغير من الاستثمار ديالها”
دفاع الحكومة ووزارئها على شركة “سنطرال” وتحذيرهم للمغاربة من عواقب الاستمرار في حملة المقاطعة، اعتبره عدد من النشطاء دفاعا كبيرا للاستمرار في الحملة، لافتين إلى العثماني وحكومته أضروا بالشركات المقاطعة بدل خدمتها ومساعدتها.
بلاغ العثماني الذي جاء عقب محاولات وخرجات متتالية لمسؤولين من الحكومة، والتماس من رئيسها الذي دعا قبل أسابيع الى إيقاف المقاطعة وطي صفحة الخلاف مع الشركات المعنية وكذا مع المسؤولين الذين أطلقوا تصريحات “سامة” ضد المقاطعين.
العثماني، خاطب المغاربة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بالقول:”خاصنا نطويو صفحة الخلاف، ونتسامحو قبل رمضان”.
دعوة العثماني لم تتلقى أي تفاعلا إيجابيا من قبل المقاطعين، الذين أصروا على مواصلة حملتهم الى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة أولا في خفض الأسعار واعتذار المسؤولين عن تصريحاتهم “الجارحة”.
العثماني وببلاغه الجديد، انتقل من أسلوب الطلب والرجاء، الى لغة التحذير، بعدما نبه المغاربة من الاستمرار في المقاطعة ودق ناقوس الخطر بالاشارة الى عواقب ونتائج الحملة.
لغة التحذير والوعيد التي استعملها العثماني، وحسب متتبعين، لن تؤتي أكلها مع الطبقة المقاطعة، وستضر بشركة الحليب أكثر مما ستخدمها، وستساهم في مزيد من الاحتقان بدل إيجاد حل للقضية، فهل سيوقف المغاربة حملتهم؟