” أكباش ولاية مراكش” مرصد حقوقي يدخل على خط القضية

انطفأت جمرة هدايا ولاية جهة مراكش ، من اضاحي العيد لفائدة منتسبين للصحافة ومؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة الحمراء ، وانبعتث من رمادها شرارة غايتها تنوير الرأي الإعلامي والوطني عن مصدر اموال تلك الأضاحي، هل هي اموال خاصة او عامة ؟؟.

وفي هذا السياق اصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، بلاغ للرأي العام عبر فيه عن تتبعه بإستغراب ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن توزيع اضاحي العيد و اتاوات على صحافيين و مراسلين بعمالة مراكش ، ذلك انه عرفت مواقع التواصل الاجتماعي و كذا المنابر الإعلامية بذات العمالة إستفادت بعض المحظوظين من الصحفيين و المحسوبين على الصحافة من أضحية العيد و اتاوات بمناسبة عيد الأضحى .

وتسائل البلاغ نفسه عن مصدر تمويل هذه العملية و بالتالي التأكد مما إذا كانت أموال عامة وقع صرفها لجهة غير مستحقة من عدمه و خارج الضوابط القانونية المؤطرة لصرف المال العام فضلا عن أن جهل مصدرها او الاعتداد بسبب آخر لتبرير مصدرها بمثابة رشوة و محاولة لتجييش المنابر الإعلامية قصد الاستمالة خلافا لاخلاقيات المهنة و ضوابط الممارسة الصحفية السليمة و هو ما لم يقع مطلقا بهاته المدينة أو لم يثر لغطا على فرض استدامة تفعيله خلال السنوات الماضية .

وقال البلاغ التي تتوفر الجريدة على نسخة منه، ان توزيع الاضاحي على المذكورين هل هو بمثابة محاولة إستمالة المستفيدين و تكميم افواه الاعلام الحر في فضح ما يحاك بالمدينة الحمراء من استغلال فاضح للمال العام و تبذيره في مناح لا علاقة لها بتنمية المدينة و محاولة للتغطية على فشل العديد من البرامج التنموية خاصة و انها تعرف تعثر العديد من المشاريع من قبيل النقل الحضري مدينة الانوار مشروع الحاضرة المتجددة المنازل الايلة للسقوط و غير ذلك من المشاريع التي لا يرى المرصد لها اثرا الا في صفحات المنعم عليهم بهذه الاضاحي .

وأعتبر المرصد بان مثل هذه السلوكيات تشكل محاولة للتغطية على ما يعيشه المال العام و التستر على سوابق قضائية لمسؤلين عن الشأن العام الذين يحاولون تبييض سجلاتهم العدلية من خلال ممارسة الاحسان العمومي طالما ان اغلبهم مدان بعقوبات حبسية نافذة او موقوفة التنفيذ تنزع عنهم الأهلية الانتخابية مما يتعين معه على النيابة العامة السهر على تحقيق نهائية الاحكام إعمالا لقواعد الانصاف امام العدالة و القانون مع ترتيب الجزاءات و الاثار القانونية عن ذلك.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى