من المرتقب ، خلال الأسابيع القليلة القادمة ،عرض مشروع قانون العقوبات البديلة على أنظار مجلس النواب من اجل مناقشته والتصويت عليه للمرة الثانية.
وكان مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد ظل يرفرف مجلس المستشارين أزيد من نصف سنة، وإدراج تعديلات والتصويت عليه من قبل المجلس.
وحددت العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية او علاجية ك ” العلاج النفسي او العلاج من الادمان على الكحول او المخدرات او المؤثرات العقلية ” وبخصوص الإجراءات التقييدية للعقوبات البديلة منها عدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى المصالح الامنية، والخضوع للتكوين والتدريب ، كما تم إقرار العدالة التصالحية وكذلك عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة .
وتضمن المشروع ان هناك فئة من المسجونين لن تستفيد من ضمنها مرتكبي جرائم امن الدولة والارهاب ، الاختلاس او الغدر او الرشوة او استغلال النفوذ او تبديد اموال عمومية ، وغسل الاموال ، والاتجار الدولي للمخدرات ، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية ، والاستغلال الجنسي للقاصرين او الأشخاص في وضعية إعاقة .
مشروع قانون العقوبات البديلة، بحسب تصريح سابق لوزير العدل غايته ايجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وادماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب خاصة عقوبة العمل من اجل المنفعة العامة .
كما ان المشروع سيحد من حالة الاكتظاظ داخل الموسسات السجنية والتي تتجاوز 100 ألف نزيل .
0 تعليقات الزوار