بوعشرين: الشرطة القضائية وضعت كاميرات بمكتبي منذ 4 سنوات‎

شبه الصحفي توفيق بوعشرين، قضيته بمثال ” لص اقتحم بيت مواطن أو مكتب موظف وسرق دفتر شيكاته وعمد إلى تزوير توقيعه ووضع مبلغا كبيرا وذهب إلى القضاء يطالب بما زعم أنه حقه مستخرجا من جريمة “سرقة الشيك وتزوير التوقيع وفبركة المبلغ”، دليل إدانة..، معتبرا أن هذا ما صنعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معه.

بوعشرين، ذكر في مرافعة حصلت هبة بريس بنسخه عنهت، أن الفرقة الوطنية فبركوا مجموعة من الفيديوهات مستخرجة من كاميرات زرعوها في مكتبه تصور 24/24 ساعة لمدة أربع سنوات ثم جاؤوا بثلاث مشتكيات لا رابط بينهن “نظري”، فوضعن شكايتهن بالاغتصاب في 10 ايام…وكان هدف هذه الشكايات واحدة منهن مجهولة ومع ذلك تسلمت منها النيابة العامة الشكاية وأعطت لشبحها رقما تسلسليا.”

الغرض من هذه الشكايات الوهمية، يضيف بوعشرين، والتي يعود زعم بعضها إلى أكثر من سنة هو ” اقتحام مكتبي بحوالي 40 عنصرا أمني”، مسترسلا بالقول، سأشرح فيما بعد لماذا هذا العدد الضخم – ودست أشرطة مفبركة – وأين؟ خلف التلفاز في المكتب بعد أن غادرته للمرة الأولى بأمر من رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي أصر على إخراجي من المكتب أول ما دخل هو وعناصره بدعوى تفقد باقي المكاتب ولما رجعنا وجدنا أن العناصر الأمنية التي تركها خلفه قد دست هذه الفيديوهات في –قرص صلب – وDVR وكاميرات في مكتبي لمواجهتي بها ولأنه لا توجد جريمة كاملة، فقد ألهمني الله أن ناديت على “مراد معبر” مسؤول قسم المعدات الإلكترونية والذي يتكلف بكل ما هو إلكتروني في مكتبي وباقي مكاتب الجريدة وسألته أمامهم ودون سابق إخبار لأن الشرطة داهمتني وأنا في باب عمارة الأحباس متوجها إلى سيارتي. وسألت مراد هل سبق له أن رأى هذه المعدات في مكتبي فنفى أمامهم الأمر وقال بالحرف: “هذه أول مرة أرى هذه الأجهزة هنا”.

وتابع بوعشرين قائلا:”ومعلوم أن مكتبي يظل مفتوحا يدخله جل الصحافيين علاوة على الكاتبة والمنظفة والضيوف حتى في غيابي..سيدي القاضي، سادتي المستشارين، ومع ذلك لم تستمع الشرطة لمراد هذا ولا بحثت في دفتر ممتلكات الشركة لتعرف هل سبق لها أن اشترت هذه المعدات أولا؟”