ثلاث تنسيقيات تعليمية تدعو ” بنموسى ” الإرجاع الفوري للأساتذة الموقوفين

دعت ثلاث تنسيقيات بقطاع التعليم ، كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم و”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب،
الوزير شكيب بنموسى ، ترك أسلوب ” التأديب ” في حق الأساتذة الموقوفين ، والإرجاع ” الفوري ” لهم ، تفاديا لمزيد من التصعيد وعملية ” شد الحبل ” بين الجانبين .

وشجب التنسيق التعليمي ، في ندوة صحافية، عقدت اليوم الأربعاء بالرباط، عن استمرار وزارة التعليم في قرارها توقيف نحو 203 من رجال ونساء التعليم” بمختلف أكاديميات التعليم . كما طالب بـ”استرجاع المبالغ المقتطعة، وإيقاف كل الاقتطاعات، وإقرار الحريات النقابية، وضمان الحق في الإضراب، واعتماد سلم متحرك للأجور، وإحداث أجرة الشهر 13″، وكذا “الزيادة في معاشات المتقاعدين أسوة بباقي الموظفين، وتوقيف أي اقتطاع ضريبي وإضافي من رواتبهم”.

كما دعا التنسيق المذكور وزارة بنموسى بمنح تعويضات تكميلية لفائدة الاساتذة وأطر الدعم العاملين بالابتدائي والإعدادي وبالمراكز الجهوية والاقسام التحضيرية على غرار باقي الفئات”، و”سن قانون التعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة”.

التنسيق التعليمي خلال ندوته لم ينف ما تحقق من مكتسبات مشيرا في الوقت ذاته ان مجموعة من الملفات لم تحل وبعضها لم يثر حتى في الحوار القطاعي بين اللجنة الثلاثية والنقابات الأكثر تمثيلية، داعيا حلها والتحاور بشأنها بشكل مستعجل.

متوقعا أيضا “التماطل في تفعيل الزيادة التي تم إقرارها في اتفاقي 10 دجنبر و26 دجنبر”، إذ أرجع “هذا التسويف” إلى “حملة التضامن الكبيرة التي أعرب عنها رجال ونساء التعليم تجاه الموقوفين”.

وبين اصرار الوزارة في المضي في قرارها ، وبين تشبت التنسيقيات في مطالبها المستعجلة بإرجاع الموقوفين، يبقى التصعيد في قطاع التعليم وارد جدا في الوقت الذي يسابق فيه الجميع الزمن لتدارك ما خلفه الإضراب الوطني .