الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش تكشف خلفيات متابعة “محامي”

في بيان حقيقة توصلت به جريدة ” هبة بريس” من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، توضيحا لمعطيات عن مقال سابق نشر حول متابعة ” محامي” من طرف الجمعية الحقوقية، بعد نشره لتدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسيء لرئيس فرع الجمعية بمراكش .

وسجل بيان الجمعية، ان ما نشر سابقا بالجريدة لم يتناول طبيعة ” التدوينات ” التي نشرها ” المحامي ” عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي تحمل تشهير وقذف وسب، وليس تعبيرا عن الرأي ،ولا تندرج في خانة حرية التعبير.

واضاف بيان الحقيقة للجمعية، ان النيابة العامة بمراكش، هي من حددت المتابعة . أما عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ” ع .ر” فموقعه في الدعوى طرف مدني.

واعتبارا ان الجريدة نشرت ان المحامي المتابع في القضية ينتمي إلى منظمة حقوقية تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي ، اعتبر بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، فضل تحري موقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ان كانت تقبل بمثل هذا السلوك وتدعم صاحبه ؟؟ .

وعبر البيان نفسه أن الجمعية لا تعتقد ان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد تقبل هذا السلوك داخل المنتمين لها .

وبخصوص منع ” غالي ” رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذلك ” عمر ربيب ” رئيس فرع الجمعية بمراكش المنارة ، من دخول المحكمة، يوم الجلسة الماضية، كشف بيان الجمعية ان المنع كان من السلطات الأمنية بالمحكمة الذي تراجعت عنه فور تدخل نائب الرئيس الأول للمحكمة ووكيل الملك، وتمكين أعضاء الجمعية من حضور جلسة محاكمة ” المحامي” المتهم ب ” التشهير”.

وأكد بيان الجمعية على ضرورة احترام القيم الحقوقية في التدوينات الإلكترونية، وأن التدوينات التي تحمل مضامين تشهيرية أو تهجمية بل وتكيل اتهامات ثقيلة لا تعبر عن حرية التعبير بل تمس بكرامة الأفراد، وان الجمعية المغربية ان تسمح او تتستر عن أي كان ومهما كان موقعه من التطاول والمس بالكرامة الانسانية للجميع، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس امتيازا لمن يدعي ذلك أن يمارس ابشع أنواع المس بالقيم الحقوقية وأساسا الكرامة الإنسانية.

ومن المرتقب في 2 من شهر أبريل المقبل، عقد جلسة ثانية في قضيةمتابعة ” محامي”.