وصف رئيس الجمعية المحامي محمد الغلوسي مالية بعض الأحزاب السياسية وبعض النقابات بـ “العلبة السوداء” التي على النيابة العامة أن تفتحها، وخاصة تلك “المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره”.
وأكد الغلوسي ، أن “تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة”.
وخصصت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” رسالتها للاختلالات التي شابت صرف الدعم العمومي من طرف الأحزاب والنقابات، وهو ما أكده الغلوسي بقوله إن “المجلس الأعلى للحسابات” سبق له “أن وجه إنذاراً لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الاستيلاء عليها ضداً على القانون إلا أنها امتنعت عن ذلك”،
وأضاف موضحاً: “لا يمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولا تخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة”.
وأشار الغلوسي أن “هذا العبث لا يجب أن يستمر والمجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين وأكيد أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”. يقول الغلوسي للقدس العربي
بدون ذكر الاختلالات التي شابت صرف الدعم العمومي من طرف الأحزاب والنقابات
تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات
لا يمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب
خاصة تلك المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره