“البام” يعلق على منحه “مركز ناشيد” الملايين لإنجاز دراسات حول الحزب

علق حزب الاصالة والمعاصرة، على ضجة منحه مركز “الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، الذي يرأسه سعيد ناشيد، الملايين، لإنجاز دراسات حول الحزب.

وفي هذا الصدد، أفاد الحزب في بلاغ له أنه ” يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020 وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركز داخلي للحزب، ومن الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية، وهكذا فإن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية. ”

و بخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022، أفاد الحزب أن هذا الدعم توصل به مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022 ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر.

وفيما جاء بخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، فإن الحزب أكد في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف بلاغ الحزب، أنه خلافا لما ورد في التقرير فإنه قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات، مشيرا الى أنه طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يلتزم بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم).

وشدد حزب الأصالة والمعاصرة، أنه حريص على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. الحوار العمومي. والدراسات المعاصرة. الدراسات المعاصرة.عبروا كيف شئتم. الأهم هو الحفاظ على الأصالة.

  2. من الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية

  3. عندما يتعلق الامر والأحزاب بالجمعيات ورؤوس الاموال فالحكومة لاتدخر جهدا في دعمهم ولا تتشكى من ان عدا الدعم يمس التوازنات المالية.وعندما يخص دعم المواطن عبر صندوق المقاصة والحكومة تخرج لنا ببلاغات تفيد ان هدا الدعم يضر التوازنات المالية للدولة.ادا كان لابد من الغاء الدعم يجب إلغاءها على الكل وليس على عيش المواطن فقط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى