خبير فرنسي: المغرب حقق خلال عقدين فقط تقدما مذهلا
قال الخبير الفرنسي-السويسري في السياسات الدولية، جان ماري هيدت، إن زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب، وهي الأولى منذ تنصيبه، تجسد “دينامية غير مسبوقة” في العلاقات بين البلدين.
وأشار هيدت، إلى أن إسبانيا، بفضل الروابط العريقة وأوصر الصداقة مع المغرب، تمكنت من إقامة علاقات مشتركة “متينة ومثمرة” مع المملكة، مبرزا أن العديد من المؤشرات ظهرت لتوضح هذه الرغبة في التقارب، وخاصة موقف مدريد بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأضاف أن هذا “الذكاء” السياسي والدبلوماسي يتجاوز بكثير المسألة الترابية، لاسيما وأن إسبانيا تمكنت في وقت مبكر جدا من إدراك “التحول” الذي باشره المغرب، والذي ارتقى بالمملكة إلى مصاف الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي.
وأكد هيدت، أنه بفضل الرؤية الملكية، حقق المغرب، خلال عقدين فقط من الزمن، تقدما “مذهلا” بفضل العديد من الإنجازات التي لا يمكن أن يغفل عنها أي مراقب.
وبحسبه، فإن إقامة علاقة متجددة بين إسبانيا والمغرب على أساس الاحترام المتبادل يعني إلقاء نظرة جديدة على جميع البلدان الإفريقية، حيث أصبحت المملكة اليوم حامل لواء إفريقيا الجديدة ورائدا حاسما لمستقبل القارة.
وأشار هيدت إلى أن العلاقات بين الرباط ومدريد ترتكز على تصور مشترك لعالم حديث حيث يقدم كل طرف قيمة مضافة جديدة.
يذكر أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تندرج في سياق استمرارية اللقاء مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2022، والذي أحدث دينامية غير مسبوقة في العلاقات الثنائية، عززها الاجتماع رفيع المستوى وتبادل مكثف للزيارات بين كبار المسؤولين من الجانبين.
المغرب حقق خلال عقدين فقط تقدما مذهلا
من المهم إقامة علاقات مشتركة “متينة ومثمرة”
العديد من المؤشرات ظهرت لتوضح هذه الرغبة في التقارب
بفضل العديد من الإنجازات التي لا يمكن أن يغفل عنها أي مراقب
التحول” الذي باشره المغرب، والذي ارتقى بالمملكة إلى مصاف الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي.
في مقال نشرته “رأي اليوم”، يوم: 20/02/2024، تحت عنوان: “البطون الجائعة لن تدافع عن وطن تنكر لأبسط حقوقها”، قال فيه الكاتب والأستاذ الجامعي الدكتور طارق ليساوي ما نصه:
أن البلد يئن تحت وطأة المديونية و يعيش في ظل أجواء حرب باردة و خاصة مع الجارة الشرقية ، و يعرف حالة جفاف تدخل عامها السادس.. و تركيزي على الأوضاع في بلدي المغرب، نابع من استشعاري لخطورة الوضع ، و لحالة الاحتقان الاجتماعي و عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سيقود حتما إلى خلخلت الاستقرار السياسي و الإضرار بالسلم الاجتماعي ، فالضغط يولد الانفجار ولكل فعل رد فعل مساو له بالمقدار معاكس له في الاتجاه. فالارتفاع الصاروخي في الأسعار و انهيار القدرة الشرائية لغالبية الأسر، و الركود الاقتصادي و إغلاق العديد من المقاولات و المشاريع الصغرى و المتوسطة و ارتفاع مديونية أغلب الأسر و شح السيولة ، وانعدام فرص الشغل للفئات العمرية الشابة ..وكل المؤشرات الكلية و الجزئية تنذر بأن القادم لا يبشر بالخير .. و هو ما يعني تبخر رسمي و مؤكد لأغلب وعود و عهود و شعارات التحالف الثلاثي قبل و بعد انتخابات 8 شتنبر .
…/…. يتبع
…/…تتمة
أن التمادي في سياسات الواجهة و التسويق و البروبوغندا لن تجدي نفعا في إدارة أزمات البلاد و العباد، و من ذلك الترويج والاحتفاء بترشح المغرب لتنظيم مونديال 2030 بالتعاون مع اسبانيا والبرتغال، شأنه شأن فورة مونديال قطر، مجرد مسكنات ظرفية لغضب كبير يسود في أوساط العديد من فئات المجتمع، جراء الغلاء والقرارات الحكومية اللاشعبية و المتحيزة لأصحاب المال على حساب إفقار الغالبية الساحقة من الشعب ..
وواهم من يعتقد أن الأزمة ستزول بإعتماد السياسات والتدابير المتبعة من قبل حكومة أخنوش، فبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخرا، فإن الاقتصاد المغربي سيعرف انكماشا طويل الأمد، كما سيعرف النشاط الاقتصادي تباطؤا واسعا خلال السنوات القليلة القادمة، فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. نموا في اقتصاده بـ 3.1 في المائة، ووفقا للتوقعات التي أوردها التقرير الموسوم ب” آفاق الاقتصادي العالمي”، فمعدل النمو في المغرب لازال في حدوده الدنيا و لم يتعدى في أحسن الأحوال 2.8% ، و هذا أقل بكثير من متوسط معدل النمو الذي تم تسجيله خلال العشرية السابقة الممتدة من 2004 إلى 2013 إذ استقر متوسط معد النمو عند 4.6 في المائة، وهو رقم لا يرقى إلى التطلعات كي يلحق المغرب بركب الاقتصادات الناشئة، أي عليه أن يحقق نسبة نمو بين 7 و8 في المائة خلال 15 إلى 20 سنة. وأبرز ذات التقرير، أن أزمة غلاء المعيشة سوف تشتد كما ستعرف أسعار الاستهلاك زيادة بـ 7.8 في المائة خلال العام الجاري 2023، ثم سيستمر هذا الارتفاع بـ 5.7 في المائة في أفق عام 2027، وفقا لتوقعات البنك الدولي.
la france est la cause du sous developpement en algerie
عاش الملك
المغرب فعلا عرف قفزة في التنمية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
وتحرك القضاء لمحاربة المفسدين والمفسدات.
يكتمل هذت الارتقاء ببناء عقد اجتماعي تضامني بين مؤسسات الدولة وشرائحها عقد يمكن من تقوية اللحمة الداخلية ولن يكون ذالك الا بمصالحة تاريخية داخلية يتم فيها تصفية الحسابات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية والصالح العام .وكذا حرية الصحامة و حماية التعبير الحر والعفو عن المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي العام .من جهة وكذالك التصدي ومحاربة نهب المال العام وتسيبه ومحاسبة الفساد والرشوة واستغلال النفود والاثراء بلاسبب والتهرب الضريبي والاحتكار