هبة بريس – مكتب طنجة
أصدرت المحكمة الابتدائية لمدينة طنجة، أحكامها في قضية تزوير توقيع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري الذي قام باعلام السلطات المختصة بعد اكتشاف وثائق إدارية مزورة تحمل توقيعه دون علمه شهر غشت الماضي .
وقررت هيئة المحكمة ادانة المتهمين “ع. أ” و “ع.ا”” من أجل المشاركة في تزييف أختام وطوابع إحدى السلطات وفي تزوير الرخص التي تصدرها الإدارة العامة إثباتا بالحق ومنح ترخيص ومن أجل استعمالها، والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وببراءتهما من باقي ما نسب اليهما، وبإتلاف الوثائق المزورة وبرفع تدابير المراقبة القضائية عن المتهمين المتخذة في حقهم.
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين “عبد م.ا”، الموظف بجماعة طنجة، والمتهمين ”ح.ا” و”عبد ع.ا”، مما نسب إليهم والحكم ببراءتهم. وقررت هيئة المحكمة كذلك بعدم مؤاخذة كل المتهمين “عبد ف .ب” و”ل.ا” من أجل تهم المشاركة ومن الإرشاء واستعمال التزييف و التزوير، وبمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما و الحكم على المتهم الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، والحكم على المتهمة الثانية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.






6 اشهر موقوف التنفيذ اضحك حتى تفركع هههههههههههههههههههههههههههههههههه
محكمة طنجة تصدر أحكامها في حق موظفين
للأسف الشديد هناك تجاوزات خطيرة في الإدارات المغربية..
يجب إدانتهم بأقصى العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم..
فساد بعض المنتخبين لا يصلحون قيادة المجتمع المدني…
التزوير جريمة يعاقب عليها القانون..