لفتيت: صرف التمويل العمومي للأحزاب والنقابات يتم وفق معايير محددة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن صرف الوزارة للتمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية “يتم وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا، مع الحرص على تنفيد التوصيات الموجهة إلى هذه الوزارة من لدن المجلس الأعلى للحسابات”.

وأبرز لفتيت في كلمة تلاها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بجلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يومه الثلاثاء، أن المجلس يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، بصفة حصرية، مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وكذا مصاريف المترشحين، مشددا على أن وزارة الداخلية “حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت من أجلها”.

وبخصوص الدعم السنوي الإضافي “الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”، اضاف الوزير أن دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الباب على صرف الدعم المذكور لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا